|
|
#27
04-20-2013, 07:57 PM
| ||
| | ||
|
[frame="9 80"] مسلمو ميانمار 09/10/2012 مجلة البيان العدد 302 ***** تقع دولة ميانمار في الجنوب الشرقي لقارة آسيا، ويحدُّها من الشمال الصين والهند، ومن الجنوب خليج البنغال والهند وبنغلاديش، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة، وتُقدَّر نسبة المسلمين بـ 15 ٪ من مجموع السكان (نحو 7 ملايين مسلم). ****** دخل الإسلام هذه الدولة عن طريق (أراكان) – ولاية ضمن جمهورية بورما، والتي تضم أكبر تجمّع لأهل هذا البلد - في القرن الأول الهجري عن طريق الصحابي الجليل وقّاص بن مالك رضي الله عنه، وهناك مؤرخون يقولون إنّ الإسلام وصل إليها عبر (أراكان) في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد - رحمه الله - في القرن السابع الميلادي عن طريق التجار العرب، حيث أُعجب أهل بورما بأخلاقهم فدانوا بدينهم، وعملوا في الزراعة في البدء، ثم هيمنوا على التجارة واستوطنوا في كثير من البقاع، حتى أصبحت بعد ذلك دولة إسلامية حكمها 48 ملكاً مسلماً على التوالي ما بين عامي 1430 - 1784م، وكان لهم عملات نقدية تتضمن شعارات إسلامية مثل كلمة التوحيد. ****** تعتبر أراكان ركناً من بورما، وتمثّل أكبر تجمّع إسلامي فيها، كما يوجد تجمّعات أخرى للمسلمين في كل من: (ماندلي وديفيو وشاه ومكاياه والعاصمة رانجون) وغيرها، حيث يقع على تلك التجمّعات أعظم ضغط جماعي مِن قِبل حكومة بورما العسكرية. أما العنصران الأساسيان من سكانها والموجودان فيها حالياً هما: ********************* (الروهنجيا) الذين يدينون بالإسلام وينحدّرون من جذور عربية وفارسية وهندية وتركية، أما لغتهم فخليط من البنغالية والفارسية والعربية و(الماغو) الذين يؤمنون بالبوذية، إضافة إلى أقليات عرقية متعددة. ****** احتُلت أراكان من قِبَل الملك البوذي (بوداباي) عام 1784م الذي قام بضم الإقليم إلى بورما خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين الماغ على ذلك طِوال فترة احتلالهم. ****** في عام 1937م جعلت بريطانيا بورما مع (أراكان) مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقي مستعمراتها في الإمبراطورية آنذاك، وعُرفت بحكومة بورما البريطانية. ****** وفي عام 1948م، منحت بريطانيا الاستقلال لبورما شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك، لكن البورمان نكثوا عهدهم. ****** جانب من مآسي المسلمين في الوقت الحاضر: ******************** - يطوف الجنود البورماويون وهيئات التنفيذ القضائي وسفاحو (الماغ) البوذيون بأنحاء القرى المسلمة، حيث يقومون بإذلال كبار السن وضرب الشباب المسلم ودخول المنازل وسلب الممتلكات. ****** - حرمان أبناء المسلمين من مواصلة التعلُّم والتنقل من مكان إلى آخر دون تصريح الذي يَصعُب الحصول عليه. ****** - فرض الضرائب، ومصادرة الأراضي وقوارب الصيد، ومنع بيع المحاصيل إلا للعسكر أو من يُمثّلُهم بسعر زهيد، ولا تسمح الحكومة بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية، كما تقوم بإرغام المسلمين من النساء والرجال والعلماء على العمل في معسكرات الاعتقال. ****** *إسلام ويب* [/frame]
__________________   |
|
#30
04-25-2013, 10:03 AM
| ||
| | ||
|
[frame="9 80"] السياسة والشريعة !! 04/10/2012 د. سلمان بن فهد العودة ***** ما هي السياسة الشرعية؟ يتكرر لفظ السياسة الشرعية كثيراً دون أن تجد وعياً به أو تعريفاً واضحاً له، ومع أهمية وخطورة هذا المفهوم في البناء الحضاري يظل غير حاضر في الاهتمام المعرفي الشرعي. يُعبِّر عدد من الفقهاء عن السياسة بأنها نيابة عن صاحب الشرع.. وفي هذا شيء من اللَّبس؛ لأنه يضع السياسة وكأنها ضمن المقدَّس. لابن عقيل الحنبلي في موسوعته (الفنون) مناظرة مع فقيه شافعي قال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فردَّ عليه ابن عقيل: بأن السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد، وإن لم يشرعه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع" أنه لا يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت أنه لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. وقد نقل هذا ابن القيم في إعلام الموقعين (٤ / ٤٦٠). ****** وفق ابن عقيل فأساس السياسة هو العمل الذي تعرف فائدته بالتجربة والخبرة وإن لم يكن له ذكر في الشريعة ما دام لا يصادم نصاً، فلا نحتاج في معرفة فضل العمل المؤسسي -مثلاً- أو استخدام الأنماط الإدارية، أو إدارة التغيير إلى نصوص شرعية بل يكفي أن لا يوجد ما يعارضها. وفق ابن عقيل أيضاً يمكن النظر إلى السياسة الشرعية من جهة أنها تحقيق مطلبين: الأول: امتثال ما ورد من الأوامر والنصوص الشرعية في جوانب الحياة الخاصة والعامة مما يتعلق بمسؤولية الحاكم كالمواريث ونحوها. الثاني: التزام القيم الأساسية الجوهرية المتفق عليها؛ كالعدل، والحرية، وحفظ الحقوق، ورعاية الحياة.. ويدخل في ذلك ما يسمى بالضروريات الخمس وما يلحق بها؛ كحفظ الكرامة الإنسانية، والاجتماع البشري. ****** وبمعنى آخر فالسياسة الشرعية هي: 1- النص ( فيما فيه نص قاطع ) . 2- الاجتهاد في المصلحة فيما لا نص فيه. والمصلحة تتأثر بظروف العصر وتراعي العرف السائد محلياً ودولياً، ولكنها تستنير بالتجربة التاريخية للأمة وبقيمها العليا. إن السجال النظري الدائر تاريخياً وواقعياً حول السياسة الشرعية والمصالح والمفاسد مهم، ولكنه لا يفرز نظرية كاملة، ولا يلامس حاجات الواقع القائمة، ويتجه -غالباً- لإفحام الخصم وإظهار عجزه أو انحرافه. ****** الحكومة النبوية: ******** والعرب لم يكن لهم نظام حكومي قبل الإسلام، وكان التنظيم النبوي أول حكومة حقيقية عرفوها، وكان من مهام النبي -صلى الله عليه وسلم- مهمة (الإمام) كما في عقد الألوية، والعطاء، والصلح، وتنفيذ الحدود.. وفي كتب السنة والسيرة من ذلك الكثير، ولذا لم تثر في عهده قضية الخلافة والحكم مطلقاً، وإنما كانوا يسألونه عمن يلي الأمر من بعده. وحين اختار أن يكون عبداً رسولاً لا ملكاً رسولاً أراد البراءة من مصاحبات الملك وتبعاته، وما يقع بعده، وشرع لِوُلَاتِه ألا يكونوا طغاة ولا جبارين امتثالا لقوله تعالى: (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ)(قّ: من الآية45). قال قتادة: إن الله تعالى كره الجبرية ونهى عنها وقدم فيها. وهذا ينقض ما ذهب إليه علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) من أن الخلافة ليس لها أصل في الشرع. وإن لم يكن مصطلح الدولة أو السياسة معروفاً في تلك المرحلة. ****** والقرآن جاء آمراً بالحكم بما أنزل الله أي: فيما فيه النص، ومقرراً للقواعد العامة؛ كالسمع والطاعة بالمعروف، والحكم بالعدل، والأمانة، والمسؤولية، والإحسان، والشورى، والنهي عن الظلم، والبغي، والعدوان، والاستبداد.. فالخطاب القرآني في الشأن السياسي لم يكن تفصيلياً كما في مسائل العبادة والإيمان بل كان خطاباً مقاصدياً يُراعي متغيِّرات الزمان والمكان، ولذلك ينبغي أن نضع المعيار في تطبيق السياسة الشرعية وتحكيم ما أنزل الله متمثلاً في تطبيق تلك القواعد العامة. ووراء ذلك التفاصيل والفروع والإجراءات والأنماط المتروكة لاجتهاد الناس بحسب ظروفهم وما يصلح لهم، والتي تختلف بين بيئة وأخرى، وزمان وآخر، ويتفاوت فيها الاجتهاد. ****** لا تجد في الكتاب والسنة تفصيلات كثيرة في طبيعة الحكم وانتقاله، وتفصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما لا تجد فيهما تفصيل مسائل الطب أو التجارة أو الإدارة ولكن يشمل هذه المعاني وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم " أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ " رواه مسلم. وقد أقرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- البلاد والقبائل غالباً على ما هي عليه، واكتفى بدخولها في الإسلام، وإرسال العمال لجباية الزكاة أو التعليم. كان الأمر أقرب إلى حكومة لا مركزية تحقق الاتباع والطاعة، وتسمح بإنفاذ الدعاة، وتمنح كل ناحية أو قبيلة خصوصيتها، ولا تتعمد إدخال تعديلات عليها إلا فيما هو معالجة للخطأ. ****** وخلافاً لما هو قائم في الدولة الحديثة من مسؤولية الدولة عن كل شيء من الميلاد إلى الوفاة؛ فيما يخص الفرد، وحتى تفاصيله، وأسراره، وشؤونه الخاصة.. انتقالاً إلى الوضع الجماعي في السير، والسكن، والتوظيف، والسفر، والاقتصاد، والعلاقات.. ****** خلافاً لذلك فالنمط السائد في علاقة الحاكم بالفرد المحكوم تاريخياً هو علاقة جباية الزكاة، وتنظيم الجهاد، وما شابه ذلك، وقد يعيش الفرد ويموت دون أن يعرف الحاكم أو يعرفه الحاكم.. ****** *إسلام ويب* [/frame]
__________________ |
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
2Likes
العرض العادي
