|
س91 : تكَلَّم باختصارٍ سَريعٍ عن المُعَلَّقاتِ التي في صَحيح البُخاريِّ ؟ ج91 : مِنها : ما أورده البُخاريُّ مُعلَّقاً في مَوضعٍ ووَصَلَهُ في مَوضِعٍ آخَرَ مِن صَحيحه ، ومِنها : ما لا يُوجَدُ إلَّا مُعَلَّقاً ، وهذا الأخيرُ على صُورتين : الأولى : المُعَلَّقُ بصِيغةِ الجَزْم ، ويُستفادُ مِنها الصِّحَّةُ إلى مَن عَلَّق عنه ، لكنْ يَبقى النظرُ فيمَن أُبْرِزَ مِن رجال ذلك الحديث ، فمِنه ما يلتحِقُ بشَرطِهِ ، ومِنه ما لا يلتحِقُ ... ( قالَهُ الحافظ ) (1) . فمثال لما يلتحِقُ بشَرطِهِ : قولُهُ في كتاب الوكالة : قال عُثمان بنُ الهَيثم : حَدَّثنا عَوْف ، حَدَّثناً مُحمدُ ابنُ سيرين عن أبي هريرة رَضِىَ اللهُ عنه : ( وَكَّلني رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بزكاةِ رمضان ... ) . وأما ما لا يلتحِقُ بشَرطِهِ فقد يكونُ صحيحاً على شَرطِ غيرِهِ ، وقد يكونُ حَسَناً صالِحاً للحُجَّة ، وقد يكونُ ضَعيفاً لا مِن جِهةِ قَدْحٍ في رجالِهِ ، بل مِن جِهةِ انقطاعٍ يَسيرٍ في إسنادِهِ . فمِثالُ ما هو صَحيحٌ على شَرطِ غيرِه : قولُهُ في الطهارةِ : وقالت عائشة : ( كان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يذكرُ اللهَ على كُلِّ أحيانِهِ ) ، وهو حَديثٌ صَحيحٌ على شَرطِ مُسلِم ، وقد أخرجه مُسلِمٌ في صَحيحِهِ . ومِثالٌ لِمَا هو حَسَنٌ صالِحٌ للحُجَّة : قولُهُ : وقال بَهزُ بنُ حكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه : ( اللهُ أَحَقُّ أنْ يُستحيا مِنه مِنَ الناس ) ، وهو حَديثٌ حَسَنٌ مَشهورٌ عن بَهز ، أخرجه أصحابُ السُّنَن . ومِثالٌ لِمَا هو ضَعيفٌ بسببِ الانقطاع ، لكنَّه مُنْجَبَرٌ بأمرٍ آخَر : قولُهُ في كتاب الزكاة : وقال طاوس : قال مُعاذُ بنُ جَبَلٍ لأهل اليَمَن : ( ائتوني بَعضَ ثِيَاب خميص ، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذُّرَة أهونُ عليكم ، وخَيرٌ لأصحابِ مُحمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ). فإسنادُهُ صَحيحٌ إلى طاوس ، إلَّا أنَّ طاوساً لم يَسمع مِن مُعاذ . الصيغةُ الثانية : وهِيَ صِيغةُ التَّمريض ، لا تُستفادُ مِنها الصِّحَّةُ إلى مَن عَلَّق عنه ، ولا تُنافيها أيضاً ، لكنْ فيه ما هو صَحيحٌ وما ليس بصَحيح . أمَّا الصَّحيحُ ، فمِنهُ ما هو على شَرطِهِ ، ويُوردُهُ بالمَعنى في مَوضوعٍ آخَرَ مِن صَحيحِهِ ، كقولِهِ في الطِّبِّ : ويُذكَرُ عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في الرُّقَى بفاتحةِ الكِتاب ، فإنَّه أسنده في مَوضعٍ آخَرَ طريقَ عُبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عنهما : ( أنَّ نفراً مِن أصحابِ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - مَرُّوا بِحَيٍّ فيهم لَديغ ... ) ، فذَكَرَ الحَديثَ في رُقيتِهِم للرجل بفاتحةِ الكِتاب ، وفيه قولُ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لَمَّا أخبروه بذلك : ( إنَّ أَحَقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كِتابُ الله ) ، وهذا أوردَهُ بالمَعنى لم يَجزِم بِهِ ؛ إذ ليس في المَوصولِ أنَّه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ذَكَرَ الرُّقيةَ بفاتحةِ الكِتاب ، إنَّما فيه أنَّه لم يَنههم عن فِعلِهم ، فاستُفِيدَ ذلك مِن تقريره . وأمَّا ما لم يُوردُهُ بالمَعنى في مَوضِعٍ آخَرَ مِمَّا أوردَهُ بهذه الصِّيغةِ ، فمِنه ما هو صَحيحٌ إلَّا أنَّه ليس على شَرطِهِ ، ومِنه ما هو حَسَنٌ ، ومِنه ما هو ضَعيفٌ فَرْدٌ ، إلَّا أنَّ العَملَ على مُوافقتِهِ ، ومِنه ما هو ضَعيفٌ فَرْدٌ لا جابِرَ له . فمِثالٌ لِمَا هو صَحيحٌ ليس على شَرطِهِ : أنَّه قال في الصلاة : ويُذكَرُ عن عبد الله بن السائِبِ ، قال : ( قرأ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - المؤمنون في صلاة الصُّبح ، حتى إذا جاء ذِكرُ مُوسى وهارون ، أو ذِكرُ عيسى أخذته سعلةٌ فرَكَع ) ، وهو حَديثٌ صَحيحٌ على شَرطِ مُسلِم ، أخرجه في صَحيحِهِ ، إلَّا أنَّ البُخاريَّ لم يُخرِّج لبعض رُواتِهِ . ومِثالُ الثاني ( وهو الحَسَن ) : قولُهُ في البيوع : ويُذكَرُ عن عُثمان بن عَفَّان - رَضِىَ اللهُ عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - قال له : ( إذا بِعتَ فكِل ، وإذا ابتعتَ فاكتل ) ، وهذا الحديثُ قد رواه الداراقُطنيُّ مِن طريق عبد الله بن المُغيرة ، وهو صَدوقٌ عن مُنقِذ مَولَى عُثمان ، وُثِّقَ عن عُثمان بِهِ ، وتابَعَهُ عليه سعيدُ بنُ المَسَيِّب ، ومِن طريقِهِ أخرجه أحمدُ في المُسنَد ، إلَّا أنَّ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعة ، ورواه ابنُ أبي شَيبةَ في مُصَنَّفِهِ مِن حَديثِ عَطاء عن عُثمان، وفيه انقطاعٌ ، فالحَديثٌ حَسَنٌ لِمَا عَضده مِن ذلك . ومِثالُ الثالثِ ، وهو الضَّعيفُ الذي لا عاضِدَ لَهُ إلَّا أنَّه على وِفْقِ العَمَل : قولُهُ في الوصايا : ( ويُذكَرُ عن النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنَّه قَضَى بالدَّيْنِ قبل الوَصيَّة ) ، وقد رواه التِّرمِذيُّ مَوصولاً مِن حديثِ أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارِثِ الأعور ، عن عليٍّ ، والحارِثُ ضَعيف ، وقد استغربه التِّرمِذِيُّ ، ثم حَكَى إجماعَ أهلِ العِلْمِ على العَمَلِ بِهِ . ومِثالٌ رابع ، وهو الضَّعيفُ الذي لا عاضِدَ لَهُ : وهو في الكِتابِ قليلٌ جداً ، وحيثُ يَقعُ ذلك فيه يتعقَّبُه المُصَنِّفُ بالتضعيفِ بخِلافِ ما قبله ، فمِن أمثلتِه : قولُهُ في كتاب الصلاة : ويُذكَرُ عن أبي هريرة رَفَعَهُ : ( لا يَتَطَوَّعُ الإمامُ في مكانِهِ ) ، ولا يَصِحُّ ، وهو حَديثٌ أخرجَهُ أبو داود مِن طَريقِ لَيْثِ بن أبي سليم ، عن الحَجَّاجِ بن عُبيد ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن أبي هريرة رَضِىَ اللهُ عنه ، ولَيْثُ بنُ أبي سليم ضَعيف ، وشيخُ شيخِهِ لا يُعرَف ، وقد اختُلِف عليه فيه . انتهي بتَصريف مِن مُقدِّمَةِ الفتح . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif س92 : ما حُكمُ المَوقوفاتِ المُعَلَّقةِ في صَحيح البُخاريِّ ؟ ج92 : يَجزِمُ البُخاريُّ مِنها بما صَحَّ عِنده ، ولو لم يكن على شَرطِهِ ، ولا يَجزِمُ بما كان في إسنادِه ضَعيفٌ أو انقطاع ، إلَّا حيثُ يكونُ مُنجبراً ، إمَّا بمَجيئِهِ مِن وجهٍ آخَرَ ، وإمَّا بشُهرتِهِ عَمَّن قالَهُ . أفاده الحافظ . ______________________________ (1) أحياناً لا يتحقَّقُ هذا ، بمَعنى أنَّ الحَديثَ المُعَلَّقَ بصِيغةِ الجَزْمِ قد يكونُ ضَعيفاً إلى مَن علّق عنه أيضًا . |
س93 : تكلَّم عن المُعلَّقات التي في صحيح مُسلِم ؟ ج93 : المُعلَّقاتُ في صحيح مُسلِم قليلةٌ جداً ، وقد ذكر ابنُ الصلاح في كِتابِهِ "صِيانة صحيح مُسلِم مِنَ الإخلال والغلط" نقلاً عن الحافظ أبي علي الغسَّاني أنَّ مُسلِماً وقع الانقطاعُ فيما رواه في كتابِهِ في أربعة عَشرَ مَوْضِعاً . ( قلتُ : يُريدُ بالمُنقطِعِ هُنا المُعلَّق ، وذلك بعد تَتَبُّعِهَا ) ، ثُمَّ ذَكَرَ هذه المَواضِع ، وأشار إلى ذلك أيضاً العِراقيُّ في التقييد والإيضاح . ثُمَّ إنَّ هذه المَواضع الأربعةَ عَشَر قد وُصِلَت في مُسلِم نَفْسِه ، وقال الحافِظُ العِراقِىُّ في التقييد : ... فعلى هذا ليس في كِتابِ مُسلِم بعد المُقدِّمةِ حَديثٌ مُعلَّقٌ لم يُوصِلُهُ إلَّا حديثُ أبي الجَهْم ، قلتُ : وهو ( أقبل رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - نحو بِئر جَمَل ... ) (1) الحديث ، قال فيه مسلم : ورَوَى الليثُ بنُ سَعدٍ ، حدَّثني جَعفرُ بنُ رَبيعة ، عن عبد الرحمن هُرمز الأعرج ، عن عُمير مَولَى ابن عبَّاسٍ ، أنَّه سَمِعَهُ يقول : أقبلتُ أنا وعبد الله بن يَسار مَولَى مَيمونة زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، حتى دخلنا على أبي الجَهم بن الحَارث بن الصامِت الأنصاريّ ، فقال أبو الجَهم : ( أقبل رسولُ الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - نحو بِئر جَمَل ... ) الحديث . ______________________________ (1) ولفظُهُ في البُخاريِّ مِن حديثِ أبي الجهيم (337) : أقبل النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - مِن نحو بِئرِ جَمَل ، فلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عليه ، فلم يَرُدّ عليه النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - حتى أقبل على الجِدارِ ، فمَسَحَ بوجهِهِ ويَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عليهِ السَّلام . |
س94 : ماذا تعرف عن حديث : (( لَيكونَنَّ مِن أمتي أقوامٌ يَستحِلُّونَ الحِرَ والحَريرَ والخَمرَ والمَعازِف )) ؟ ج94 : هذا الحديثُ أخرجه البُخاريُّ مُعلَّقاً في كتاب الأشربة مِن صحيحه ، قال فيه : وقال هشام بن عمار ، ثم ساق السَّنَد . وضعَّفه ابنُ حزم وزَعَمَ أنَّه مُعَلَّق ، ومِن ثَمَّ قرَّر مذهبَه الفاسد في إباحةِ المَلاهي ، لكن الحديث رواه أحمد في مُسندِهِ ، وأبو داود في سُنَنِهِ ، والبرقانيُّ في صحيحه ، والطبرانيُّ والبيهقيُّ مُسنَداً مُتَّصِلاً إلى هشام بن عمار وغيره ، فصَحَّ الحديثُ والحمدُ لله . واندفع ما قرَّره ابنُ حزمٍ رَحِمَهُ اللهُ وعفا عنه ، وقد أجاب ابنُ الصلاح بثلاثةِ أوجُه ، وذلك في "صيانة صحيح مُسلِم مِنَ الإخلال والغلط" ، الوجه الأول والثالث نرى فيه تَعَسُّفاً ، والصوابُ الوجه الثاني وقد أثبتناه . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif س95 : ماذا تعرف عن كتاب " تغليق التعليق " ؟ ج95 : هو كتابٌ قَيِّمٌ للحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ الله - أَلَّفَهُ لِوَصلِ ما ذُكِرَ مُعَلَّقاً في صحيح البُخاريِّ . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif س96 : هل تدخل المُعَلَّقاتُ فيما انتقده الدارقطنيُّ على البُخاريُّ ومُسلِم ؟ ج96 : لا تدخل المُعَلَّقاتُ فيما انتقده الدارقطنيُّ على البُخاريِّ ومُسلِم . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif س97 : كم حديثاً انتقده الدارقطنيُّ على البُخاريِّ ومُسلِم ؟ ج97 : في الجُملةِ نحوٌ مِن مِائتيْ حديث ، انتقد على البُخاريِّ مِائةً وعشرة أحاديث ، شاركه مُسلِمٌ في إخراج اثنين وثلاثين مِنها ، وانتقد على مُسلِم خمسةً وتسعين حديثاً ( بما فيها التي شاركه البُخاريُّ فيها ) ، راجِع مُقدِّمة فتح الباري ، ورسالة بين الإمامين والدارقطنيّ لربيع بن هادي ، ورسالة الإلزامات والتتبع لمقبل بن هادي . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif س98 : هل تَمَّ للدارقطنيِّ الانتقادُ في كُلِّ الأحوال ؟ ج98 : لم يتم له الانتقادُ في كُلِّ الأحوال ، فقد أصابَ في بعضِها ، وأخطأ في الآخَر . وأحياناً -بل كثيراً - ما يَنتقِدُ سَنَدَ الحديثِ دُون مَتنِهِ . |
س99 : عَرِّف الحديثَ المُسْنَد . ج99 : فيه أقوال : 1- قولُ الحاكِم : هو ما اتَّصَلَ إسنادُهُ إلى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم . 2- قولُ الخَطيب : هو ما اتَّصَلَ إلى مُنتهاه . 3- قولُ ابنِ عبدِ البَرِّ : هو المَرْوِيُّ عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، سواءٌ كان مُتَّصِلاً أو مُنقطِعاً . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 100س : عَرِّف المُتَّصِل . ج100 : هو المُنافِي للإرسال والانقطاع ، ويَشملُ المَرفوعَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، والمَوقوفَ على الصّحابيِّ ، فعليه يكونُ المُتَّصِلُ هو الذي سَمِعَهُ كُلُّ رَاوٍ مِنَ الذي قبله ، ويَشملُ المَرفوعَ إلى رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، والمَوقوفَ على الصّحابِيِّ . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 101س : عَرِّف المَرفوع . ج101 : هو ما أُضِيفَ إلى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قولاً أو فِعلاً عنه ، سواءٌ كان مُتَّصِلاً أو مُنقطِعاً أو مُرسَلاً ، هذا قول الأكثر . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 102س : عَرِّف المَوقوف . ج102 : هو المَوقوفُ على الصّحابيِّ قَولاً أو فِعلاً . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 103س : هل المَوقوفُ حُجَّةٌ ؟ وما الدليل ؟ ج103 : ليس المَوقوفُ حُجَّةً . قال اللهُ تعالى : (( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ )) الأعراف/3 . وقال سُبحانه : (( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )) الحشر/7 . وقال تعالى : (( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ )) الشورى/10 . وقال سُبحانه : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )) النساء/59 . وقال سُبحانه : (( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا )) الأنفال/46 . أمَّا ما ورد مِن حديثِ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( عليكم بسُنَّتي ، وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الراشدين المَهدِيِّين مِن بعدي ، عَضُّوا عليها بالنواجذ )) ، فواضِحٌ مِن قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( عليها ) أنَّها سُنَّةٌ واحِدة ، وهِيَ التي وافَقَ فيها الخُلَفاءُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . ثُم إنَّنا نُلفِتُ النَّظَرَ إلى أنَّ الصّحابةَ - رضوانُ اللهِ عليهم - لم تُكتَب لهم العِصمة ، بل كُلٌّ منهم يُصيبُ ويُخطئ ، وما قال اللهُ في حَقِّ أحدٍ منهم ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ) النجم/3 ، ولا قال أحدٌ مِن الصّحابةِ لصحابِيٍّ آخَر : إنَّني حُجَّةٌ فاتَّبِعني ، فهذا عِمرانُ بنُ حُصَيْن - رَضِىَ اللهُ عنه - يُخالِفُ أميرَ المُؤمنين عُمَرَ في مَسألةِ التَّمَتُّع في الحَجِّ ، ومع عُمَر الصواب ، قال عِمران ( كما في الصحيح 451 ) : أُنزِلَت آيةُ المُتعةِ في كتابِ اللهِ ، ففعلناها مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ولم يَنزِل قُرآنٌ يُحَرِّمه ، ولم يَنْهَ عنها حتى مات ، قال رجلٌ برأيه ما شاء (1) . وهذا عليٌّ - رَضِىَ اللهُ عنه - يُخالِفُ عُثمانَ في نَفْسِ المَسألة ، فلم يَدَّعِ عُمَرُ ولا عُثمانُ أنَّهم حُجَّةٌ ، فليَتَّقِ اللهَ أقوامٌ بدَّلوا الحقائب ، فأعطوا أنبياء الله - صلواتُ الله وسلامُه عليهم - حَقَّ اللهِ سُبحانه وتعالى ، فدَعَوْهم مِن دُون الله ، ونزَّلوا صَحابةَ رسول اللهِ مَنزلةَ رسولِ الله ، فلِرسولِ اللهِ منزلةٌ ينبغي أن لا تُعْطى لغيره ، ولأصحابِهِ مَنزلةٌ لا يُشاركهم فيها مَن بَعدهم . فليَتَّقِ اللهَ أقوامٌ جعلوا حُقوقَ اللهِ لِنَبِيِّهِ ، وحُقوقَ نَبِيِّهِ لأصحابِه رَضِيَ اللهُ عنهم ، فلِكُلٍّ حَقٌّ ، للهِ حَقٌّ ينبغي أن لا يُشاركه فيه أحد ، ولِنَبِيِّ اللهِ حَقٌّ ومَنزلةٌ فوق مَنزلةِ الصّحابة ، فلا ينبغي أن يُدْعَى نبيُّ اللهِ مِن دُونِ الله ، ولا ينبغي أن نَجعلَ كلامَ الصّحابِيِّ في مَنزلةِ كلامِ رسولِ الله . ______________________________ (1) يعني عِمرانُ بن حُصين - رَضِيَ اللهُ عنه - أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عنه - فَعَلَها . ( كما في طرق الأحاديث) . |
104س : هل تفسيرُ الصّحابِيِّ لَهُ حُكمُ الرَّفع ؟ ج104 : تفسيرُ الصّحابيِّ ليس له حُكمُ الرَّفع . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 105 س: هل ذِكْرُ الصّحابِيِّ سَببَ نزول الآيةِ له حُكمُ الرَّفع ؟ ج105 : ذَكَرَ جَمْعٌ مِن أهل العِلْمِ ذلك . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 106س : هل قولُ الصّحابِيِّ : ( أُمِرنا بكذا ) و ( نُهِينا عن كذا ) له حُكمُ الرَّفع ؟ ج106 : هذا له حُكمُ الرَّفع ، فالأمرُ والنَّهيُ هو ما جاء به اللهُ على لِسانِ نَبِيِّهِ مُحمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 107 س: هل قولُ الصّحابِيِّ : ( كُنَّا نفعلُ كذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ) له حُكمُ الرِّفع ؟ ج107 : أكثرُ أهلِ العِلْمِ على أنَّ ذلك له حُكمُ الرَّفع . http://www.muslmh.com/save/70/data/Hadeethe1.gif 108س : ما الفرقُ بين الصِّيغتين الآتيتين : 1- عن عُروةَ عن عائشة أنَّ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - قال : ...... 2- عن عُروةَ أنَّ عائشةَ قالت : يا رسولَ الله .....؟ ج108 : الثانيةُ يَعُدُّها بَعضُ أهلِ العِلْمِ مُرسَلَة ؛ لأنَّ عُروةَ لم يُدرِك القِصَّةَ ، بينما الأُولى مُتَّصِلَة . |
| الساعة الآن 06:15 PM. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011