مفوض الأمم المتحدة: لا يمكن نشر السلام بدارفور .. ولو ب 100 ألف جندي أكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة أنه لا يمكن لأي قوة لحفظ السلام ضمان الأمن في إقليم دارفور السوداني حتى لو وصل قوامها إلى 100 ألف جندي دون المرور علي الحكومة السودانية، وذلك تأكيداً لما ظلت تردده الحكومة السودانية من أن الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد لمشكلة دارفور.
قال أنطونيو جوتيريس: نحتاج إلى جنود لحفظ السلام بطبيعة الحال لكن جنود حفظ السلام ليس بيدهم الكثير ما لم يكن هناك سلام" وأضاف: "وفي أي أزمة إنسانية هناك دائما مشكلة سياسية تكمن خلفها، وإذا لم تحل المشكلة السياسية فلن يكون هناك حل للأزمة".
أضاف: إن حلاً سياسياً شاملاً للأزمة سينهي الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في الإقليم"، وقال جوتيريس الذي كان يتحدث إلى زعماء النازحين في اجتماع بمعسكر بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور "بدون السلام لن تكون هناك معجزة، ولن تستطيع أي قوة عسكرية أن تضمن الأمن في كل أنحاء دارفور، لأن دارفور مساحتها كبيرة جدا"، وتعادل مساحة فرنسا"، ومضى في القول مخاطباً الاجتماع ومؤكداً رأيه: "حتى لو كان لديكم 100 ألف شرطي في دارفور فلن يتمكنوا من تغطية الإقليم بأكمله."
يأتي تصريح جوتيريس بعد يوم واحد على قرار عدة منظمات إغاثة دولية؛ من بينها أوكسفام البريطانية وجماعة أنقذوا الأطفال الإسبانية ومنظمة ميرسي كوربس الأمريكية، وقف أعمالها الإنسانية مؤقتاً في بلدة أم الدخن الواقعة في ولاية غرب دارفور بالقرب من الحدود مع تشاد، مما يجعل حوالى مئة ألف شخص في المعسكر والمناطق المحيطة به بلا خدمات أساسية.
وفي وقت سابق من هذا الإسبوع حذر المفوض العام للشئون الإنسانية السوداني حسبو محمد عبد الرحمن من التساهل في التعامل مع المواد الإغاثية المعدلة جينيا التى تدخل دارفور فى إطار المساعدات الإنسانية للنازحين، منبهاً إلى خطورتها؛ ليس على صحة المواطن فحسب، وإنما على الاقتصاد السوداني، وقال إنها "تمثل مهدداً حقيقياً" مشيراً إلى أن آثارها السالبة لا تظهر إلا بعد مضي عشرة أو خمسة عشر عاماً.
ويذكر أن السودان وافق في الآونة الأخيرة على "حزمة دعم كبيرة" لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور تشمل 3500 من العسكريين وأفراد الشرطة، لكن الخرطوم رفضت طلباً للأمم المتحدة بالسماح بنشر حوالي 20 ألفاً من قوات حفظ السلام الدوليين في الإقليم.