1. ينبغي أن يكون الرجل كفؤا للمرأة ولو كانت المرأة كفؤا له أو لم تكن ، ولا يغيبن عن البال أن اعتبار الكفاءة من جانب المرأة فحسب ، معنى ذلك أنه يجب أن يكون الرجل كفؤا للمرأة أو أن يكون فوقها، ولو نكح الرجل العاقل سواء كان هذا النكاح في الكفؤ أو في غير الكفؤ فيعتبر وينعقد شرعاً ويلزم وليس لأولياء الرجل أن يعترضوا عليه.
2. ولو نكحت المرأة في غير الكفؤ على غير إذن من وليها فينعقد هذا النكاح شرعاً ولكن يحق لأوليائها أن يرافعوا القضية إلى القاضي
3. اما اذا زوجها وليها لا يحق له بعد ذلك طلب الفسخ لعدم الكفاءة.

__________________

نبذة موفقة يا شاهي
فأين هذا من الاسلام ؟
وهل يستند الى قواعد شرعية محددة أم انه يرجع الى قوانين الأحوال المدنية

قبل الاسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عند خديجة وتزوجها
وبعد الاسلام تزوج ابو هريرة بالمرأة التي كان اجيرا عندهافمن أين تأتي تلك القوانين

بانتظار التفاصيل ... وارجاعها لأصلها الشرعي ان كان موجودا

__________________

ان اكرمكم عند الله اتقاكم رضي الله عن سيدي بلال الحبشي واين ابو جهل من التاريخ مع خالص تحياتي لك اختي العزيزه فتاريخنا من رسول الله مبدئه وما عداه لاعز ولا فخر

__________________