إذا كانت للانتخابات من حسنة تجود بها على المغاربة فهي تلك الحسناء التي قلبت موازين القوى و زادت من الراغبين في التصويت و هو ما سيرفع من نسبة المشاركة، خصوصا في أوساط الشباب.

نحن هنا لا نتكلم عن هيفاء وهبي و نانسي عجرم و غيرهما من الحسناوات اللواتي تشد لهن الرحال من جميع أقطار المغرب كلما وطأت أرجلهن الشريفة أرضه، بل نتكلم عن مرشحة حزب "التراكتور" بدائرة بو قنادل، الفاتنة كوثر. هذه الشابة التي رفعت شعار التغيير، حيث أنها غيرت في كل شيء، حتى تلك الصورة النمطية للمرشح ذو البذلة و ربطة العنق، فلبست "بودي بخويطات" و عوض أن تكشف عن برنامجها الحزبي كشفت عن نصف صدرها و عوض أن تخاطب عقول الناخبين خاطبت غريزتهم الجنسية، كاشفة عن كل ذلك "الخير" الذي حباها الله به من جمال.

هذه الطريقة الجديدة لاستمالة الناخبين، يبدو أنها آتت أكلها، فقد أعرب بعض العازفين عن التصويت عن استعدادهم للمشاركة و تقديم أصواتهم لصالحها. كيف لا و هي على الأقل استطاعت أن تحرك "شيئا" في المواطن الذي أصبح "كاعي" على الوقت.
و هذا الإنقلاب في صفوف المعارضين للتصويت، يقول أحدهم، سببه سياسة الحزب الجديد، هذا الأخير الذي خبر مشاكل المواطنين الحقيقية و قدم لهم بدائل مثالية، و أكبر مثال على ذلك تقديمه لمرشحة بصدر رحب يتسع لهموم المواطنين.
فيما يرى البعض أن نجاح مرشحة من هذا النوع "المفتوح" على مشاكل المواطنين سيزيد من مردودية العمل الجماعي، فمن المستحيل أن يتغيب أحد عن اجتماع تحضره عضوة بهذا القدر من القرب لمشاعر المواطنين.
و تعتبر هذه سابقة من نوعها، إذ يلتجئ حزب إلى مخاطبة أشياء أخرى غير بطون و جيوب المواطنين في سبيل حصوله على أصوات عدد أكبر منهم.

يبقى يوم 12 يونيو، يوم الفصل الذي سيبين مدى نجاح التجربة، قصد تعميمها على باقي الأحزاب خلال الاستحقاقات القادمة، هذا النجاح الذي سيقاس بنجاح المرشحة "المتطرفة" –التطرف هنا لخروجها عن المألوف- و بنسبة المشاركة في دائرة ترشحها.
غير أن ما يخشى هو عزوف الشابات اللواتي سيشعرن بالغيرة لا محالة من كل هذا الاهتمام بنجمة الانتخابات، صاحبة الصدر الحنون. ما سيشكل ضربة قاسية لنسبة المشاركة، إذا علمنا أن العنصر النسوي يعول عليه للرفع منها.

و إلى ذلكم الحين "ليشاف شي إيقول الله إستر"







عبد المنعــم وديــــع

لماذا تستغربون...؟



يعيش مغربنا على ظاهرة الموسمية منذ قديم الزمان. ونحن هنا لن نتكلم عن موسم عبد الله بن أمغار و موسم علي بن حمدوش و غيرهما من المواسم، بل سنبقى قريبين منها و نتكلم عن الاسترزاق الموسمي، حيث تنشط الحركة الاقتصادية لمنطقة ما أو منتج ما، بحلول موسم ما! لنحاول توضيح ظاهرة غريبة و إعطائها بعض الشرعية الزائفة، و هي ظاهرة الدكاكين الانتخابية، "كاراجات" الأحزاب الموسمية.

فجميع الأحزاب بدون استثناء تعمد خلال "موسم" الانتخابات إلى اكتراء "محلات" لا تستحي أن تكتب عليها مقر الحملة الانتخابية، معلنة بذلك للجميع بأن "المحل" سيقفل بعد "الموسم".
لكن ما لا تعرفه الأحزاب أن الدكان لا يقفل بانتهاء "سبع يام لباكور" الحزبية، بل هناك مواسم أخرى سيفتح فيها.
فبحلول شهر رمضان تفتح الدكاكين أبوابها "لمالين شْبَّاكية" و قبل عيد الأضحى تعود نفس الدكاكين لفتح أبوابها هذه المرة في وجه بائعي الغنم و مع حلول عاشوراء تفتح أبوابها من جديد "لمالين شْريحة" و لُعب الأطفال، كل واحد منهم يقضي مدة موسمه و يرحل عن الناس ضاربا لهم الموعد في الموسم المقبل و هو الشيء نفسه الذي تقوم به الأحزاب. فأين الغريب في الأمر؟

الغريب أن لا أحد يستغرب هذا الفعل عندما يصدر عن الباعة سابقي الذكر، لكن الجميع يستنكر فعل الأحزاب و يطالبهم بالعمل خارج موسمهم، وهذا خطأ في نظري، فهم جاؤوا لعرض بضاعتهم الموسمية و من حقهم أيضا أن "يترزقو الله" كما يفعل أصحاب المواسم التي تأتي بعدهم.
فالمسألة لا تعدو أن تكون تجارة يحكمها مبدأ الربح و الخسارة، و سيكون من الخسارة بيع بضاعة في غير موسمها، و كذالك الشأن بالنسبة للأحزاب، فهي تبيع نفسها خلال الحملة الإنتخابية في تلك الدكاكين الوضيعة التي لا تُضاء فيها الأنوار إلا في المواسم كما هو حال الأضرحة.

ما يعجبني في المغاربة أنهم يحسنون لعب دور "الدمدومة" الساذج الذي يسهل خداعه، في حين يستغلون فتح الحزب للدكان ويستغفلون أصحابه، فيقصدونه لشرب الشاي و ازدراد الحلوة متظاهرين بالإصغاء للخطب العصماء من ممثلي الأحزاب، قبل أن يذهبوا إلى دكان آخر يستمعون فيه و يستمتعون.

الأحزاب تضن أنها تستقطب المصوتين بخطبها و برامجها الانتخابية، في حين أن أغلب الحاضرين يأتي بهم "كعب غزال" و "غْرَيْبَة". و في الحقيقة هذا الأمر يحسب للأحزاب لا عليها، فهي لم تعد تعطي للمواطن "الهدرة" فقط، بل أصبحت تنفق عليه بعض المال، حتى تلك التي تدعي أنها لا تشتري الأصوات أخذت تنهج نفس المنوال، و بالتالي لا يخرج المواطن من هذا المهرجان "بكبوطه" فقط.

يرى أغلب المواطنين أن فترة الحملة الانتخابية قصيرة جدا، ليس لأنها غير كافية لمعرفة برامج الأحزاب كلها و لكنها غير كافية لزيارة جميع دكاكين "الموسم" و أخد "الباروك" منها.

يقول أحد "المقلوب عليهم القفة" أن هذه وصمت عار في جبين الأحزاب التي تحترم نفسها، فعمل الحزب ليس موسميا كعمل "مول الشباكية" بل إن دوره هو تأطير المواطنين و التواجد معهم طوال السنة، أما أنا فأرى أن الأحزاب المغربية قامت بدورها على أحسن وجه و رسخت مبدأ العمل الموسمي الذي هو أساس سياستها، فأصبحت "الخدمة" إما موسمية أو منعدمة.
فمن قال أن الأحزاب لم تنجح في تخليق المجتمع؟

عبد المنعــم وديــــع

يتخوف مهنيو النقل من العقوبات المتضمنة في مدونة السير الجديدة المعروضة على أنظار البرلمان

وشددت مدونة السير على الطرق العقوبات المفروضة في حق المخالفين لقوانين السير
وصنفت المدونة أنواع المخالفات في ثلاثة، هي مخالفات من الدرجة الأولى ومخالفات من الدرجة الثانية ومخالفات من الدرجة الثالثة
وحددت المدونة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف خطورة الحوادث والمخالفات المرتكبة
وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير يرفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم
وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير يرفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 0.000 درهم
وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة بـ 50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 0.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر بـ 400 درهم
وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 0.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن
وبحسب الوزارة الوصية، فإن مدونة السير لها طبيعة وقائية تربوية، وتضمن حقوق مستعملي الطريق، وكفيلة بالمحافظة على الأرواح البشرية، وهي بعد كل شيء قابلة للتنفيذ
وتتراوح أصناف العقوبات المتضمنة في المدونة إلى عقوبات وتدابير إدارية كالتوقيف والسحب الإداري لرخصة السياقة، وسحب النقط من رخصة السياقة، وتوقيف السيارات وإيداعها المحجز، وعقوبات زجرية تهم الجنح المتعلقة برخصة السياقة، والجنح المتعلقة بالسيارة، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، والقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، والجنح المتعلقة بسلوك السائق
ويعاقب المشروع المتعلق بمدونة السير على الطرق بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم وأربعين ألف درهم كل سائق تسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير
وتُرفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بوجود السائق في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، وفي حالة ما إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، وإذا كان السائق، أيضا غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة السيارة المعينة
وتتضاعف العقوبة، أيضا، في حال عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر، وعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف وعدم احترام حق الأسبقية، والتجاوز أو التقابل المعيب، والإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر، والتوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني، وكذا إذا لم يتوقف السائق أثناء وقوع الحادثة رغم علمه بأنه ارتكبها أو تسبب في وقوعها، أو قام بتغيير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها
ويتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأكثر، وإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة طوال عشر سنوات على الأكثر، في حالات معينة، إضافة، إلى إلزامية الخضوع لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية، على نفقتهم
ويُعاقب المشروع كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 درهم إلى 3000 درهم
وتندرج ضمن هذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين إلى أقل من خمسين كلم في الساعة، والسير ليلا خارج التجمعات العمرانية دون إنارة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر، وقطع خط متصل، والتجاوز المعيب، وعدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، وعدم التوفر على جهاز حزام السلامة، ووجود عيب في أجهزة توجيه المركبة


ويعاقب المشروع بغرامة تتراوح ما بين 750 درهما إلى ألف 00 درهم كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية
وتندرج ضمن هذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين إلى أقل من ثلاثين كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناء سياقة السيارة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة، وعدم احترام الأسبقية، والتوقف الخطير للسيارة عندما تكون الرؤية غير كافية مثلا، أو بالقرب من منعرج أو على قنطرة

ويعاقب المشروع على المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة من 300 درهم إلى 800 درهم

في السياق ذاته، يعاقب المشروع بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين إلى عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض، نتيحة حادثة سير، ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام
ويعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بالسكر، أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو التجاوز المعيب

ويتعرض مرتكبو المخالفات السالفة الذكر لتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، حسب الحالات، مع إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية

ويعاقب المشرع بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عليها عاهة دائمة

وتزيد مدة العقوبة من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم، إذا اقترنت الحادثة بالسكر أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب للسياقة، وفي حالات أخرى حددتها المدونة

وُتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون
وتعميما للفائدة، تنشر »المغربية« النص الكامل لمشروع مدونة السير على الطرق، على حلقات

قالت مصادر مقربة أن المدافع الدولي عبد السلام وادو رفض الجلوس في دكة بدلاء المنتخب المغربي في لقاءه أمام المنتخب الجابوني بعد معرفته بقائمة الأسود التي ستلعب المباراة بشكل رسمي.

وهو ما دفعه إلى الصعود نحو المنصة الشرفية كإشارة واضحة لرفضه دكة البدلاء، ودعا الأمر لومير إلى تعويض الخصاص بإلحاق المهدي بنعطية مدافعا احتياطيا.

وأكثر من ذلك أكدت المصادر بأن وادو لن يرافق منتخب المغرب باتجاه البرتغال لمواجهة المنتخب الأنجولي مساء الثلاثاء.

وهو ما يؤكد وجود خلاف جوهري بين وادو واختيارات لومير، في الوقت الذي شكل ثنائي أمين الرباطي وطلال القرقوري ضربة موجعة في الخسارة، علما أن المشاركة القارة كانت ولازالت بين وادو والقرقوري كعنصري أمان.