عيون العرب - ملتقى العالم العربي - ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

- ختامه مسك (https://www.3rbseyes.com/forum90/)

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

أنصح بقراءة الموضوع في الرابط التالي

http://www.arabseyes.com/vb/showthre...d=1#post201906

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

الحكم الفقهي في الختان :
يقول ابن القيم : اختلف الفقهاء في حكم الختان ، فقال الأوزاعي و مالك و الشافعي و أحمد هو واجب ، و شدد مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته و لم تقبل شهادته . و نقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب .
و ذهب الشافعية و بعض المالكية بوجوب الختان للرجال و النساء .و ذهب مالك و أصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء ، و ذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

الطبيب الذى يجرى الختان مجرم فى نظر القانون

الختان قراءة قانونية:

أسرع قاتل لقوانيننا هو مبدأ الفصال أو الحلول الوسط أو الرغبة فى إرضاء جميع الأطراف. وأول ضحية لهذا المبدأ هو القوانين التى لها علاقة بالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، ومن ضمنها القوانين المتعلقة بختان البنات. فنحن دائما عندما نتحدث عن سن قانون للختان نقول فى حواشيه أنه مسموح للأطباء فقط بأن يجروا عملية الختان. وكأننا نتحدث عن حق الأطباء فى الفيزيته، وليس عن حق البنات فى جسد لا ينتهك. الختان ممنوع بواسطة الدايات، وحلاقين الصحة، والأطباء أيضا. إننا نتحدث عن مبدأ. وعندما نتحدث عن المبادئ لا بد ألا نساوم، أو نستثنى، أو نفاصل، أو ننافق.
أعترف بأننا لا نستطيع منع الختان بمجرد نصوص قانونية. فهذه العادة البربرية لابد أن تستأصل بمزيد من التثقيف والتنوير والوعى، وليس بمزيد من القوانين والأحكام والتوصيات. ولكننا لا نستطيع أن نغفل أن القوانين مهمة لضبط المسألة. وأن يد القانون تصبح غليظة عندما يريد لها المجتمع أن تكون غليظة، وتصبح متخاذلة عندما يريد لها المجتمع العكس. وسنحاول استعراض المسيرة القانونية الدولية والمصرية ضد ختان البنات حتى نفهم مدى التقدم فى النضال ضد هذه العادة البغيضة.
كان أول نقاش عالمى لهذه القضية فى عصبة الأمم عام 1931 فى مؤتمر بجنيف عندما ناقش وضع الأطفال الأفارقة، وتطرق الموضوع إلى ختان الإناث فى إحدى القبائل الكينية. ولكن المؤتمر رفض الخروج بتوصيات الدول الأوروبية التى حاولت تجريم هذا الفعل. وبعدها فى 1958 رفضت منظمة الصحة العالمية تنفيذ الدراسة التى طلبتها الأمم المتحدة لوضع حد لممارسات الختان بدعوى أنها لا تملك صلاحية دراسة مثل تلك الأمور الثقافية!. وظلت طلبات النساء الأفريقيات للمنظمة الدولية بتبنى منع الختان، خاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة فى أديس بابا حول مشاركة النساء فى الحياة العامة، حنى تحقق الحلم وأدين الختان فى 1964 فى مؤتمر توجو. ثم صدر أول رد فعل من منظمة الصحة العالمية حول الآثار الصحية الضارة للختان فى 30 سبتمبر 1976 والذى أدان الختان الفرعونى فقط. ثم أتت نقطة التحول فى 1979 حين عقدت المنظمة مؤتمرا فى الخرطوم لمناقشة الظاهرة بشكل أكثر حسما ومنهجية. ومنذ ذلك اليوم ولا تكاد تمر سنة إلا وتصدر المنظمة إدانة وتجريم فى صورة تقارير، أو دراسات، أو مناشدات. وكان أهمها الدراسة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية 1998، وكتبتها د. ناهد طوبيا وسوزان عزت، والتى سنعود إليها كثيرا فى هذا الشق من الدراسة حول الرؤية القانونية للختان. ويمكن اختصار موقف الأمم المتحدة من الختان فى النقاط التالية:
* إدانة ختان الإناث بجميع أنواعه، واعتباره مخالفا للحق فى سلامة الجسد والصحة الجسدية والنفسية، وصورة من صور التمييز والعنف ضد النساء. * رفض إجراء هذه العملية فى الأوساط الطبية. * المطالبة بوضع قوانين لمنع ختان الإناث ومعاقبة من يمارسه حتى الأطباء.
وإذا كان الختان مجرما طبقا للقوانين السابقة، فهو مجرم أيضا طبقا لحقوق الإنسان، فهو تعد سافر على الجسم، وإهدار للحق فى سلامة الحياة والجسد، وهما من أهم حقوق الإنسان. فالوثيقة العالمية لحقوق الإنسان تقول فى المادة 3: "لكل فرد الحق فى الحياة والحرية، وفى الأمان على شخصه". وفى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المادة 24: "الاعتراف بحق الطفل فى التمتع بأعلى مستوى صحى، وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التى تضر بصحة الأطفال". وفى الفقرة الخامسة من القانون الدولى للأخلاق الطبية: "يجب حماية كل طفل من علاج أو كشف طبى غير ضرورى". ومن الحق فى حماية الجسد إلى الحق فى عدم التعذيب، والختان لاشك نوع من التعذيب، والحق فى العرض الذى نقسم نحن الأطباء فى البند الثالث، ونقول بإزائه: "أن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم". والختان هو منتهى إهدار الكرامة وفضح العورة وانتهاكها.
من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة، والهيئات غير الحكومية، إلى مصر حيث ينطبق المثل السائد: "اللى ايده فى الميه مش زى اللى ايده فى النار". فنحن فى مصر أيدينا وأرواحنا فى أتون النار التى تحرق كيان البنات، ولذلك كان لابد أن نلجأ للقوانين كى نطفئ لهيبها المستعر.
صدر أول نص قانونى حول ختان الإناث سنة 1959 تحت مسمى القرار الوزارى رقم 74، وقد وضعته لجنة من الأطباء، ورجال الدين من بينهم المفتى حسن مأمون والشيخ حسين مخلوف، وقد جاء فى المادة الثانية أن تلك اللجنة قررت ما يلى:
* أن يحرم بتاتا على غير الأطباء القيام بعملية الختا،ن وأن يكون الختان جزئيا لا كليا لمن أراد. * منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة لأسباب صحية واجتماعية ونفسية. * غير مصرح للدايات المرخصات القيام بأى عمليات جراحية، ومنها ختان الإناث. * الختان بالطريقة التى يجرى بها الآن (1959) له ضرر صحى ونفسى على الإناث سواء قبل الزواج أو بعده، ونظرا لأن الفقهاء استنادا إلى بعض الأحاديث الصحيحة قد اختلفوا فى أن خفاض الإناث واجب أو سنة، ومنهم من ذهب إلى أنه مكرمة إلا أنهم قد اتفقوا جميعا على أن شعائر الإسلام والشريعة تنهى عن الإستئصال الكلى.
وعندى تعليق شخصى بسيط على ما سبق، وهو أن اللجنة برغم استنارتها إلا أنها كانت تعانى من الجبن ونفاق المجتمع، ومسك العصا من المنتصف، ومحاولة حل المعضلة بأسلوب عقيم، وهو: نشيل حتة بس علشان ما نزعلش حد!!. ولم يناقشوا الأمر على أنه انتهاك حتى ولو ملليمتر واحد. فالمسألة ليست مسألة مقاييس لكنها مسألة مبادئ لايمكن المقايضة عليها، وأى مواربة لنافذة المساومة سيفتح الطريق والمنافذ لاجتياح هواء الأفكار المتخلفة التى لا تلبث أن تتحول إلى رياح عاتيه.
كان يوم 7 سبتمبر 1994 يوما فاصلا فى تاريخ مناقشة الختان، فقد عرضت السى إن إن فيلما يصور ختان طفلة تدعى نجلاء على يد حلاق صحة فى مدينة القاهرة. وكانت الظروف حينذاك قابلة للإشتعال فقد كان مؤتمر السكان العالمى مجتمعا، ووزير الصحة كان قد أدلى بتصريح من عينة: "كله تمام والأمور مستتبة"، وأن الختان نادر فى مصر. وجاء هذا الفيلم ليفضح الجميع، ويؤكد على أن هذه الهمجية مازال لها أنصار ومؤيدون. ولأن الفضيحة عالمية كان لابد أن تنعقد اللجان، وتنبثق كعادتنا فى مواجهة الأمور بعد استفحالها. وضمت اللجنة 22 عضوا منهم الوزير على عبد الفتاح والشيخ سيد طنطاوى مفتى الجمهورية حينذاك. وصدر البيان بعدها بشهر ويومين فى 9 أكتوبر. وكان أول بند فيه ينص على أن ختان الإناث عادة قديمة ومتوارثة ولايوجد نص فى القرآن الكريم أو الحديث بشأنها. وأن حديث ختان الإناث روى من أوجه كثيرة كلها ضعيفة، ومعلولة، ومخدوشة، لا يصح الاحتجاج بها. وأن هذه المسألة مردها إلى الأطباء. ولكن تعليمات وزير الصحة كان فيها نوع من التراخى والإعتراف المستتر والكسوف من الإدانة الكاملة والتجريم الحاسم. ففى التعليمات التى أرسلها الوزير فى 19 أكتوبر 1994 تظهر ميوعة التعامل مع الختان فى عبارات مثل: منع إجراء عمليات الختان فى غير الأماكن المجهزة لذلك، وكأنه توجد أماكن مكيفة مجهزة للختان، وأخرى غير مجهزة. كيف ونحن نتكلم عن منع الختان نقول فى نفس الوقت، وبعد سطر واحد أن هناك أماكن مجهزة لذلك. إنه تناقض لفظى يعبر عن التناقض العقلى الذى يعشش فى أذهان حتى القيادات التى تتصدى لهذه المسألة من أطباء وشخصيات عامة. وفى عبارة أخرى تقول التعليمات يقوم كل مستشفى تعليمى أو مركزى بتحديد يومين أسبوعيا لإجراء عملية ختان الذكور، ويوم أخر لاستقبال الأسر الراغبة فى ختان الإناث. وأوصت التعليمات بالتحاور مع الأسرة، ولكن إذا أصرت فلا مناص من الختان!!. وكأن من يأتى إلى المستشفى ويقول أنا عايز أنتحر، أو أبتر ساقى نشكل له لجنة إستماع وإقناع، وإن لم يوافق فأمرنا لله، نسمع كلامه، وننفذ، ونقول آمين!. إن هذا التراجع واللاحسم فى مواجهة مثل تلك المشاكل هو الذى يسمح لكل من هب ودب أن يزرع التوجس فى عقل ووجدان المجتمع، بأن هؤلاء الموظفين يقفون أمام الشرع، وبهزة بسيطة من الممكن أن يتنازلوا عن تصلب رأيهم فى مسألة الختان.
ولم تكن نقابة الأطباء أفضل من الوزارة فى هذه المسألة، فقد أصدرت بيانا فى 25 أكتوبر 1994 يبيح ختان الإناث ولكن بشروط. قاتل الله كلمة لكن هذه، التى تشبه كلمه لو فى أنها تفتح عمل الشيطان. فكلمة الإباحة فى حد ذاتها جريمة وموقف رجعى مهما ألصقا بها من اللاكنات!. وكانت الشروط هى أن العملية بعد البلوغ وتكون جزئية لا كلية، وبموافقة البنت، وولى الأمر، وأن تراعى الأصول المهنية والفقهية!. (ملاحظة لو راعينا الأصول المهنية لن تنفذ العملية من أصله). والمدهش ما طالبت به النقابة من عدم تجريم الختان بقانون، وإجراء المزيد من بحوث الختان. ولاحظوا أن هذا البيان كتبه أطباء يعرفون جيدا أن الختان قتل بحثا، وأضراره ظاهرة للأعمى!. وفى لهجة خطابيه منبرية يقول بيان النقابة إن الأمة المصرية تنتمى إلى الحضارة العربية والإسلامية والبعد الإنسانى، وهى ذات قيم ومبادئ ومثل وهوية خاصة مستقلة يجب أن تفخر بها وتدافع عنها وتبشر بها بين أمم العالم!. والسؤال هل الختان أصبح من قيمنا ومبادئنا وهويتنا، وهل الحضارة تحتاج إلى التمسك بهذه القشور، والتمسح فى العار والإنتهاك والبربرية التى تحدث تحت اسم الانتماء الثقافى والدينى.
والمدهش أنه بعد كل هذه الضجة والبيانات والتوصيات ظل ختان البنات يجرى بنفس الحماس، وفى نفس المستشفيات مستفيدا بالطبع من كلمة "لكن". وقد أوضح بيان المنظمات غير الحكومية الصادر فى مارس 1995 ذلك، وفضح بعض الممارسات. ومنها أن مدير إحدى المستشفيات بالغربية كان يحتكر إجراء العملية لنفسه، وأن الخناقات كانت بين الأطباء المستفيدين من تخصصات الأطفال والجراحة والنساء. وبعد تغيير وزير الصحة فى 1996 فوجئ بفضيحة أعنف، وإن لم تكن على الهواء مباشرة فقد ماتت طفلتان إحداهما على يد طبيب. وهنا ظهر أن الأطباء غير معصومين من الخطأ. وأن المصيبة فى الممارسة نفسها وليست فى من يمارسها. ولذلك أصدر د. إسماعيل سلام قراره بتاريخ 8/7/1996 بأنه يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة. ولا يسمح بإجرائها إلا فى الحالات المرضية فقط، والتى يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة، وبناء على اقتراح الطبيب المعالج. وبرغم الاستثناء فى هذا القرار إلا أنه كان خطوة إلى الإمام. ولكن قوى التزمت، ومن ضمنها طبيب، رفعت قضية على الوزير بأن ذلك ليس من حقه وضد الشريعة. وحكمت لهم المحكمة، ثم فى الاستئناف خسر الملتزمون الجولة الأولى. ولكنهم لم يهدأوا حتى هذه اللحظة فالقضايا مازالت المحاكم تتداولها وكأن هؤلاء المتزمتين قد جعلوا من هذه الجلدة قضية حياتهم لن تمر إلا على جثثهم!. وهنا تحضرنى ملاحظة لها دلالة، فالبرلمان المصرى عند مناقشة قانون الطفل 1996 رأى أن المادة 240 من قانون العقوبات تنطبق على عملية تشويه أعضاء الإناث وتكفى لتحريمها، ولا أعرف لماذا هذا الخوف على النص على تجريم الختان فى قانون منفصل، واضح وصريح وحاسم؟. هل هو مغازلة المشاعر والعواطف على حساب حقوق الإنسان البديهية؟!. لا أعرف. والإجابة ليست عندى بالتأكيد.
من أهم الدراسات المصرية التى تناولت ختان البنات من زاوية المسئولية الجنائية والمدنية دراسة المستشار صلاح محمود عويس والذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض. والذى يقول إن الجهاز التناسلى للأنثى فى شكله الطبيعى لا يعتبر مرضا، ولا يعتبر سببا مباشرا لإصابتها بمرض معين، ولايعد سببا مباشرا لإحساسها بالآم مبرحة أو بسيطة. مؤدى ذلك أن المساس بهذا الجهاز الفطرى لا يعتبر علاجا لمرض، أو كشفا عن داء، أو إزالة لألم قائم، فإن هذا الفعل يعتبر خارجا عن نطاق دائرة التطبيب التى يقوم عليها حق الطبيب فى علاج المرضى. ويعتبر الطبيب لذلك مرتكبا جريمة جرح عمدية يعاقب عليها بالمادة 241 أو المادة 242 من قانون العقوبات. وتتحقق بذلك المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب الذى أعتبر فاعلا أصليا لأنه هو الذى أرتكب الفعل المادى للجريمة، وتتحقق كذلك مسئولية الولى أو الوصى باعتباره شريكا للطبيب. ويؤكد د. محمد فياض على نفس المعنى قائلا إن للطب أخلاقا أبرزها عدم إجراء عملية طبية إلا إذا كانت لها فائدة صحية، وخالية من الضرر الجسمانى. وبالمنطق نفسه فإذا ثبت أن أية عملية ليست لها فائدة طبية أو تؤدى إلى مخاطر، فإن من الأخلاقيات عدم إجرائها، بل وهذا ما أصر عليه، تجريم الطبيب الذى يجريها. ورأيى أن الطبيب الذى يوافق على إجراء عملية الختان يتساوى مع الذى يوافق على عمليات الإجهاض المفتعل. وأن تجريم الثانى يستوجب تجريم الأول.
ويرد مؤيدو الختان على هؤلاء، بأن الختان لا يستحق عقوبة قانونية لأنه من باب التأديب الذى يمارسه ولى الأمر على البنت. ويرفض المستشار صلاح عويس هذا المنطق بقوله: إن ولاية الولى تتحدد فى أموال له. فهو يتصرف فيها طبقا لضوابط معينة، أما بالنسبة لنفس الصغير أو الصغيرة فإن ولايته هى حقه فى التأديب والتعليم. وحق التأديب طبقا للشريعة الإسلامية ينحصر فى توجيهه إلى السلوك القويم، والعادات الحسنة، والترغيب بالضرب غير المبرح للعادات السيئة. فهل من المنطق والعقل يعتبر حرمان الصغيرة من جزء من عضو فطرى خلقه الله بجسدها من باب التأديب والتهذيب؟. ودعم المستشار تساؤله ب: كيف نطلق عليه تأديبا؟ وأكثر النساء اللواتى يمتهن الدعارة مختنات؟. وأيضا يرفض المستشار إطلاق صفة التجميل على ختان البنات فيقول عمليات التجميل التى أصبحت ضمن الجراحات الطبية يقصد بها إصلاح العضو أو تقويمه أو إزالة زائد فيه، أو بمعنى آخر محاولة إعطاء عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه الشكل الطبيعى الفطرى.وهذه هى الغاية من عملية التجميل. فهل يتفق ذلك مع عملية الختان؟ وهى فى كل صورها تعتبر تغييرا للشكل الطبيعى للعضو التناسلى للأنثى حسب فطرته التى خلقه الله عليها، بالطبع لا. ومن ثم فلا تكون هذه العملية بمثابة تجميل بل هى فى تحقيقها انتهاك لجسد الأنثى. وقد كتب المحامى الشهير أحمد شنن فى جريدة "الأخبار" مقالا، أشار فيه إلى دور وحق النيابة العامة فى تقديم مرتكب هذا الفعل للمحاكمة، واعتبار جريمة الختان جريمة تلبس والتى تتيح لمأمورى الضبط القضائى القبض على الفاعلين والشركاء، وتقديمهم للنيابة العامة.
إن القانون وحده لا يستطيع بجرة قلم أن يلغى عادة اجتماعية راسخة ومتجذرة كالختان. إنه يحتاج إلى جانبه الإستنارة فى التفكير، والحسم فى التنفيذ، والإقتناع بأن هذه العادة الوحشية لا علاقة لها بالشرف ولا بالعفة، والتأكد من أن المرأة ليست عدوا، ولكنها شريكة حياة ورفيقة درب.

الختان ممنوع سواء بيد الداية أو بمشرط الجراح
الختان عبودية لا عبادة ـ الحلقة الثالثة
الكاتب المصري خالد المنتصر .

نقلت لكم قول هذا المخبول في عقله وأنتظر ردودكم

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

اخي عثمان ابو الوليد
سبب دخول يالمتكرر لهذا الموضوع
هو نقطه واحده
وهو ختان النساء
هل هناك اناس يعترفون به في هذا الوقت
وهل له مخاطر واثار على المرأة في المستقبل
اتمنى اجد منك الاجابة اخي الفاضل

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

أختي عيون أتمنى أن تجدي في هذه الكلمات ما يقنعك ويشفي غليلك:

إن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها، لأن المضاعفات التي يتحدثون عنها ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما: مخالفة السنة، وإجراء العملية دون طهارة مسبقة ومن قبل غير ذوي الخبرة من الجاهلات.
الختان الشرعي له فوائده، فهو اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره خاصة وأنه من شعائر الإسلام، وفيه ذهاب الغلمة والشبق عن المرأة وما في ذلك من المحافظة على عفتها، وفيه وقاية من الالتهابات الجرثومية التي تتجمع تحت القلفة النامية " .
أما د. حامد الغوابيفيقول: " فانظر إلى كلمة (لا تنهكي) أي لا تستأصلي، أليس هذه معجزة تنطق عن نفسها، فلم يكن الطب قد أظهر شيئاً عن هذا العضو الحساس [ البظر]، ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الخبير العليم، عرف ذلك الأمر فأمر بألا يستأصل العضو كله ".
ويتابع د. الغوابيكلامه عن فوائد ختان البنات : " تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات.
والختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ أكثر من 3 سنتمترات عند انتصابه فكيف للرجل أن يختلط بزوجته ولها عضو كعضوه، ينتصب كانتصابه " .
ويرد د. الغوابي على من يدعي أن ختان البنات يؤدي على البرودة الجنسية عندهن، بأن البرود الجنسي له أسباب كثيرة، وأن هذا الإدعاء ليس مبنياً على إحصاءات وشواهد بين المختتنات وغير المختتنات، طبعاً إلا أن يكون ختاناً فرعونياً أدى إلى قطع البظر بكامله.
ثم ينقل عن البروفسور هوهنر ـ أستاذ أمراض النساء في جامعة نيويوركـ بأن التمزقات التي تحدث في المهبل أثناء الوضع تحدث بردواً جنسياً بعكس ما كان منتظراً، في حين أن الأضرار التي تصيب البظر نادراً ما تقود إلى البرود الجنسي.
ومن فوائد الختان منعه من ظهور تضخم البظر أو ما يسمى بإنعاظ النساء، وهو إنعاظ متكرر أو مؤلم مستمر للبظر، كما يمنع ما يسمى نوبة البظر وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى يرافقه تخبط بالحركة وغلمنة شديدة وهو معند على المعالجة.
وفي المؤتمر الطبي الإسلامي عن الشريعة والقضايا المعاصرة [القاهرة 1987] قدمت فيه بحوث عن خفاض الأنثى أكد فيه د. محمد عبد الله سيد خليفة أضرار الختان الفرعوني وتشويهه للأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وأن الخافضة هنا تنهك إنهاكاً فتزيل البظر بكامله والشفرين إزالة شبه تامة مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق وهو التصاق الشفرين ببعضهما .
وأكد ذلك د. محمد حسن الحفناويوزملاؤه من جامعة عين شمس وبينوا أن أضرار ختان الأنثى ناتج عن المبالغة في القطع الذي نهى عنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أو عن إجراء الخفض بأدوات غير عقيمة أو بأيدي غير خبيرة، وليس عن الختان الشرعي نفسه.
وخلاصة القول يتضح لنا أن الحكمة الطبية من الختان، الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، تظهر عند الرجال أكثر بكثير مما تظهر عند النساء، ونستطيع القول أنه في البلاد ذات الطقس الحار كصعيد مصر والسودان والجزيرة العربية وغيرها، فإنه يغلب أن يكون للنساء بظر نام يزيد في الشهوة الجنسية بشكل مفرط، وقد يكون شديد النمو إلى درجة يستحيل معها الجماعن ومن هنا كان من المستحب استئصال مقدم البظر لتعديل الشهوة في الحالة الأولى، ووجب استئصاله لجعل الجماع ممكناً في الحالة الثانية وهذا الرأي الطبي يتوافق مع رأي الجمهور من فقهاء الأمة الذين أوجبوا الختان على الرجال وجعلوه سنة أو مكرمة للنساء مصداقاً لتوجيهات نبي الأمة صلى الله عليه وسلم .

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

إذا نظرنا نظرة علمية للحقائق وجدنا أن عملية الجماع بين الرجل والمرأة لابد أن تبدأ بالدافع الجنسي أو الرغبة " وبالأخص في المرأة " وهذه المرحلة مهمة جدًّا في تحضير الحالة النفسية للمرأة، والتي تساعدها على الأداء الإيجابي مع زوجها.

وبالعَرْض التشريحي للمرأة نجد أن " البظر " يقع في أعلى الفرج، وهو يشبه إلى حد ما العضو الذكري، ولكنه في صورة مصغرة أو منقرضة، ويوجد بالبظر نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها . وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات العصبية سبعة أضعاف مثيلاتها في العضو الذَّكَري، كما يوجد بالمرسل في ثلاثة أرباعه العلوية مستقبلات عصبية تسمى " لايت تاتش رسيبتورس " وهى مسئولة أيضًا عن الوصول إلى الحسِّ الجنسي الكامل.

وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجنسي الكامل يتم عن طريقين : أحدهما إثارة البظر الممتلئ بالنهايات العصبية، والآخر هو المِهْبَل، حيث يمتلئ جداره بالمستقبلات العصبية أيضًا، ولذا فإن بعض علماء النفس يروْن أن البظر ليس مهمًّا في الوصول إلى الحس الجنسي الكامل، بدليل أنه يَرْتخي ويتراجع قُبيل عملية الأورجاسم. ثانيًا: أن المرأة التي تختتن تصل أثناء الجماع إلى الحس الكامل، ومن المعروف أن الأنثى تختتن في سن التاسعة إلى الثانية أو الثالثة عشرة من عمرها، حيث تكون الأعضاء التناسلية قد اكتمل نموها ومع اكتمال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه الجنس الآخر، ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك " نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه " والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في الذَّكَر، وأيضًا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة، فيؤدي إلى تحرُّك المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير مقبولة اجتماعيًّا، ودائما تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب.

ورغبة في المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وجب علينا اتباع تعاليم الإسلام، وختان الفتاة بالصورة المرجوَّة وهى الإشمام، أي إزالة جزء بسيط من البظر لكي يحد من حدة الانفعالات. . "
وبعد، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هى المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة .

ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية .

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

شكرا أخي عثمان على طرحك للموضوع ^454^
ولكن قد تعلم أخي أن هذا الموضوع يعد في بلدي ، وفي المغرب العربي عموما طابو^بب^ وأنا لم أسمع أبدا في بلدي عن هذه الأمور، رغم أنها شائعة جدا في مصر والسودان :confused: :confused:

وعليه :hh:

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل الخير جميعا لما أوردتوه من أراء مصحوبة بأحاديث وأراء فقهاء وشيوخ واساتذة من جميع العصور.
لا يهمني المؤتمرات التي تتم أو تعقد كل فترة بخصوص أحكام دينية ولا ألتفت نهائيا للتوصيات أو القرارات التي يخرجون بها من تلك المؤتمرات لأنها غالبا تكون ضد الدين لأن من يحضرها دائما ممن يتشدقون بفكر الغرب المسموم.
اتفق مع أبو عبد العزيز وربيحة في أن الختان للنساء يجب عند الحاجة وليست كل النساء بالطبع في حاجة للختان، فهناك من النساء يوجد عندها زيادة يجب خفضها كما أمر الرسول وهناك من لا يوجد بها زيادة وبالتالي عملية الختان ستضرها.
ماجد بالنسبة لختان زوجات سيدنا ابراهيم بالفعل تم ختان السيدة هاجر لكن بسبب
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: (وقد روى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عليّ: أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم فأصابها، غارت سارة، فحلفت ليغيرن منها ثلاثة أشياء، فخشي إبراهيم أن تقطع أذنيها أو تجدع أنفها، فأمرها أن تخفضها وتثقب أذنيها).
فجري ختانها هنا ككفارة ليمين السيدة سارة وتجنباً لضرر قطع اجزاء أخري منها.

اقتباس:

هل هناك اناس يعترفون به في هذا الوقت
وهل له مخاطر واثار على المرأة في المستقبل

عيون الطفولة تتسألين عن وجود أناس يعترفون بذلك في هذا الوقت نعم هنا في مصر الموضوع منتشر جدا وعلى غير ما تتوقعون ليس في الصعيد فقط بل وفي كل المحافظات وأعرف أسر من مستويات ثقافية واجتماعية متوسطة وفوق المتوسطة وتختن بناتها.

هل هناك مخاطر: مازاد على حده أنقلب الى ضده فلنتبع قول الرسول وهو الخفض وليس الانتهاك
جزاك الله خيرا أخي عثمان على الموضوع ورائع جدا ان هناك الكثير من الاعضاء بحثوا ونقبوا لاضافة المزيد من المعلومات القيمة والاراء الفقهية المختلفة.

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

ننتظر ردود بقية الأعضاء

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

انا من راي اخي ماجد السعوديه:44:

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

في انتظار ملخص للأخت شاهي جزاها الله خيرا ارتأيت أن أقدم خاتمة من عندي أبين فيها وجهة نظري بخصوص ختان النساء وبالله أستعين وأقول:
من العجيب أنه كلما أثير موضوع الختان، ثار جدل كبير، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وكأن الختان قضية من قضايا الساعة الكبرى التي يجب أن نترك كل شيء في سبيلها، وهذا لا يعني التقليل من شأن القضية، ولكن يجب أن توضع في موضعها، وأن تناقش وفق الرؤية الصحيحة لها، في سياقها الشرعي والاجتماعي والطبي.
فمسألة الختان يمكن أن ننظر إليها من أكثر من زاوية للتناول: من ذلك الشق الشرعي، وهو أساس في المسألة، والشق الطبي، وهو شق مهم ومكمل وموضح عند التحقيق لوجهة النظر الشرعية، وذلك كما قال بعض العلماء: "إن لله تعالى كتابين: الكتاب المنظور، والكتاب المقروء، والكتاب المنظور هو الكون بما فيه من علوم وحياة وغيرها، والكتاب المقروء، وهو كلام الله تعالى القرآن الكريم، ويستحيل -بداهة- أن يكون هناك تناقض بين كتابين مصدرهما من عند الله تعالى".
يضاف إلى هذا البعد الاجتماعي، وخاصة في المسائل غير المتفق عليها، أو المسائل التي تدور على حكم الجواز، فلا ينكر قوم على قوم الأخذ بهذه العادة أو تركها، ما دام هذا يوافق المجتمع الذي يعيشون فيه، المهم أنه لا يجوز مخالفة أوامر الشرع الحكيم، وللناس أن تختار الأوفق لها، حسب ما يرى فقهاء كل مصر وعصر، وفق عملية الاجتهاد وإعماله بأدواته الشرعية، وأن يوضع السياق الطبي والاجتماعي في الاعتبار؛ لأنهما يفسران حقيقة الحكم الشرعي. والأساس في الحكم الشرعي على الشيء أن يكون بدليل شرعي واضح، فإذا انتفت صفة الوضوح، كان الحكم حسب الاجتهاد الذي يراه كل فريق.
حكم الختان
وحين النظر إلى حكم الختان، نرى الفقهاء منقسمين في هذا إلى أقوال:
الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.
الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.
الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.
الرابع: أن الختان لا حكم له، فلا هو واجب، ولا هو مستحب، وهو منقول عن الإمام الحسن البصري، حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.
ومن الأمور التي ذكرها الفقهاء أنه إذا خيف على الطفل من الختان، فلا يجب عليه.
كما أن من المقرر أن الفقهاء حين الحديث عن الختان جعلوا ختان الرجل بخلاف ختان المرأة؛ مراعاة لطبيعة الجزء المأخوذ من كل منهما، فالواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفي المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وهو ما يعرف بالبظر، ومنع الفقهاء من أن يأخذ الختان في أي جزء آخر من المرأة، حتى لا يصيبها الضرر، وكأنهم يشيرون إلى العادات السيئة التي تحدث في ختان الإناث، والتي يقوم بها بعض جهال الناس من الرجال والنساء، بحيث يجعلون عملية الختان عملية تعذيب للفتاة؛ وهو ما دعا الأطباء إلى القول بتركها، بل صرح الفقهاء بأنه يستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع.
وهذا الكلام يوافق وجهة النظر الطبية، من أن ختان الرجل هو قطع جلدة زائدة عنه، أما الأخذ من المرأة فإنه يكون من شيء من جسدها، ولذا نرى كثيرا من الأطباء يرفضون الختان للإناث؛ لأن ما يؤخذ منها ليس شيئا زائدا في الجسد.
ومع كون كثير من الأطباء يذكرون أن عملية الختان ضارة بالمرأة، نجد بعضا منهم يرفض هذا التعميم، وأن الختان الذي يوصف بالختان الشرعي لا الختان الذي يقوم به كثير من الناس ليس فيه أي ضرر على الفتاة.
مشروعية الختان
والقول بأنه ليس هناك دليل على مشروعية الختان للإناث كلام غير صحيح، غير أنه لا يمكن القول بوجوبه، ففي الحديث الصحيح: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، وهذا الحديث يشير إلى أن النساء كن يختتن، ولكن ليس فيه ما يدل على الوجوب، ولا وجوب إلا بدليل قاطع، وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى، كحديث أم عطية رضي الله عنها "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" فقد ذكره الإمام النووي الشافعي، وقال رواه أبو داود، ونقل حكم أبي داود عليه، وقال: "ولكن قال: ليس هو بالقوي". ومن المعلوم أن الشافعية هم الذين يقولون بوجوب الختان على الإناث، ومع هذا ينقل واحد من أكبر علمائهم أن الحديث فيه ليس بالقوي، وقد ذهب المحدثون المعاصرون إلى تصحيحه، ولكنه أيضا لا يفهم منه قطعا وجوب الختان، ولكنه يدل على وجوده فحسب.
واستدل أيضا بأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا"، وقد دار كلام كبير بين الفقهاء: هل نتبع إبراهيم عليه السلام في كل ما فعل، أم ما ورد الأمر به في شرعنا؟ يعني أن هذا الدليل ليس متفقا عليه عند كل الفقهاء.
والعلة التي تجعل فقهاء الإسلام يجعلون من الختان مشروعا هو ما نقله الإمام ابن تيمية في فتاواه من أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت شهوة المرأة، فلا يكمل استمتاع الرجل بزوجته كما يحب، فإذا قطع من المرأة شيء يسير حصل المقصود باعتدال. غير أن كلام الإمام ابن تيمية هذا تفسير وليس دليلا شرعيا. وقد ضعف العلماء حديث: "الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء".
دعوة للتأمل
والذي يبدو لنا في مسألة الختان ما يلي:
1 - أنه لا يمكن القول بأن الختان واجب؛ لأنه لا يفرض على الأمة إلا ما كان بدليل يفهم منه الوجوب، وكل الأدلة الواردة لا تحتمل الوجوب.
2 - أن الفقهاء كانوا يميزون في الختان بين الرجال والنساء، ويدركون خطورة ختان الإناث، وأنه يجب فيه أن يحصل -إن حصل- بنوع من الاعتدال، حتى لا تضر الفتاة، وأن يمنع قيام الجهال من النساء بالقيام بهذه العملية، بل لا بد من أن تكون -إن حدثت- بإشراف الأطباء الموثوقين حتى لا نضر بناتنا، وأن نحافظ على صحتهن، حتى لا تصاب بالبرود الجنسي، فنكون قد ضررنا أكثر مما نفعنا.
3- أن الختان إذا كان ضارا، فإنه لا يجب، ولا يعمل، لا على الرجال ولا على النساء، حسب ما قال الإمام أحمد والحسن البصري وغيرهما من الأئمة، فإن الله تعالى رفع الضرر عن المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يسعوا للضرر بأنفسهم.
4 - أنه يمكن الجمع بين الحوادث التي ترى الختان موجودا، وبين عدم وجوده، وكونه مكرمة، بأن يرجع فيه للعرف والعادة، وأن ينظر فيه للبيئة، فالبيئة الحارة غير البيئة الباردة، وقد فطن الإمام ابن الحاج في كتابه "المدخل" إلى هذا المعنى، وذكر أنه "اختلف في حق النساء: هل يختتن مطلقا أم يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب؟ فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن".
وفي ظني أن هذا الكلام غاية في الروعة؛ لأن من الفقهاء من صرح أن الختان يرجع فيه لعادة الناس وأعرافهم، وكذلك أيضا يجب النظر إلى طبيعة الجو المختلف، وأن الناس لا يجب أن يكونوا سواء فيه، بل يختار كل منهم ما يراه مناسبا لنفسه دون نكير.
كما أنه يعني أن الناس كانوا يطبقون هذا الاختلاف دون حرب تقوم بين علماء الدين فيما بينهم، وعلماء الطب فيما بينهم، وعلماء الاجتماع فيما بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ويجب أن ندرك تماما طبيعة الاختلاف بين الناس وبين الأماكن، وألا تكون نظرتنا كلية على الحالات التي فيها نوع من الخصوصية في كثير من السلوك البشري العام.
وهذا يعني أن الختان إن كان فيه ضرر فلا يعمل به، وأنه حسب الوقائع التي رويت فإنه قد يكون مفيدا حتى يهذب شهوة المرأة، فلا بأس بعمله آنذاك إن رأى أهل الطب ذلك، وأنه يجب أن يكون بإشراف طبي، حتى يتم وفق الصورة الصحيحة التي أوضحها فقهاؤنا في الحديث عنه.

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

وبعد هذا أقول: إن هناك اتفاقا كبيرا بين الفقهاء والأطباء في موضوع الختان، ولكن يجب علينا ألا يتشدق كل إنسان برأيه، بل يجب أن نحلل الأمور جيدا، وأن نستنبط منها مواضع الاتفاق والتوفيق، وأن نتعاون فيها بشكل كبير، إسهاما في مشروع الأمة الواحدة، التي تتفق ولا تتفرق، وإن اختلفت في بعض الأحايين، وأنه ليس بلازم أن يكون في الاختلاف رأي أحد الفريقين صوابا والآخر خطأ، ولكن ربما -وأقول: ربما- يمكن أن يعمل بهذا الرأي في وقته وحاله وزمانه ومكانه، وأن يعمل بالرأي الآخر في وقته وحاله وزمانه، المختلف عن الحال الأول، وبهذا نستفيد من ثروتنا الفكرية التي تنبع من علمائنا جميعا في الفقه والطب والاجتماع وغيرها من العلوم. هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل وما كان من خطإ فمني ومن الشيطان..أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.

رد: ختان النساء بين التأييد والإنكار ( نقاش )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ختان النسـاء

موضوع شائك يمس صميم حياتنا ومستقبلنا، الموضوع وان كان اسمه ختان النساء لكنه يمسنا جميعا رجالاً ونساءاً . قدمه الأخ الكريم عثمان أبو الوليد فاتحا أمامنا المجال للنقاش ومشجعا على البحث والتنقيب مزودا إيانا دائما بكل ما يصل إليه من أحكام وأراء شتي سواء مؤيدة أو معارضة، تناقشنا جميعا بكل وجهات النظر المتاحة وبكل الحياد والموضوعية فالموضوعات الدينية لا مجال فيها للاجتهاد مادامت مقررة بحكم من الكتاب أو السنة.

وفي نهاية الموضوع وضع الأخ الكريم خاتمة قد وفت ولا يوجد ما يقال بعد كلماته الشاملة الوافية وقد سمح لي الأخ الكريم بوضع إضافة أود طرحها:

من فترة لأخرى يثار عالميا وبأيدي أعداء الإسلام ضجة وعاصفة حول موضوع إسلامي بحت له قواعده وأساسياته في الدين الإسلامي، تفرد له الصفحات وتقام من أجله المؤتمرات بغرض زعزعه الثقة في الدين وتفريق الآراء فياليتنا لا نقع في الفخ المنصوب لنا ولا ننجرف وراء التيار ولا نستمع للغوغاء ولنتمسك بقول رسول الله (صلي الله عليه وسلم): " ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " (رواه الإمام مسلم في ‏صحيحه)، الاعتدال في كل شئ مطلوب وما أمر الله بشئ إلا فيه خير للناس وما نهي إلا عن سوء.

™˜™˜™˜™˜™˜™˜

جزاك الله كل الخير عنا أخي الكريم لطرح الموضوع بتلك الصورة التي نرجو أن تكون متكاملة الأركان بإذن الله
وجزى الله خيرا كل من وضع مشاركة في الموضوع .

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لولاه لنهتدي
ونشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ونبيه ورسوله (صلى الله عليه وسلم)