تمثل الهند والصين القديمة تقاليد قانونية متميزة ، وكان لديهما تاريخياً مدارس مستقلة للنظرية والممارسة القانونية. تم تجميع Arthashastra ، على الأرجح حوالي عام 100 بعد الميلاد (على الرغم من احتوائها على مواد قديمة) ، وكانت Manusmriti (حوالي 100-300 م) أطروحات تأسيسية في الهند ، وتتألف من نصوص تعتبر إرشادات قانونية موثوقة. كانت فلسفة مانو المركزية هي التسامح والتعددية ، وتم الاستشهاد بها عبر جنوب شرق آسيا. خلال الفتوحات الإسلامية في شبه القارة الهندية ، تم تأسيس الشريعة من قبل السلطنات والإمبراطوريات الإسلامية ، وأبرزها فتاوى ألامجيري للإمبراطورية المغولية ، والتي جمعها الإمبراطور أورنجزيب والعديد من علماء الإسلام. [71] [72] في الهند ، حل القانون العام محل التقاليد القانونية الهندوسية جنبًا إلى جنب مع الشريعة الإسلامية عندما أصبحت الهند جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. كما اعتمدت ماليزيا وبروناي وسنغافورة وهونغ كونغ نظام القانون العام. يعكس التقليد القانوني في شرق آسيا مزيجًا فريدًا من التأثيرات العلمانية والدينية. كانت اليابان أول دولة تبدأ في تحديث نظامها القانوني على طول الخطوط الغربية ، عن طريق استيراد أجزاء من الفرنسية ، ولكن في الغالب القانون المدني الألماني. يعكس هذا جزئيًا مكانة ألمانيا كقوة صاعدة في أواخر القرن التاسع عشر. وبالمثل ، أفسح القانون الصيني التقليدي المجال للتغريب نحو السنوات الأخيرة من عهد أسرة تشينغ في شكل ستة قوانين خاصة تستند أساسًا إلى النموذج الياباني للقانون الألماني. يحتفظ القانون التايواني اليوم بأوثق صلة بالتدوينات من تلك الفترة ، بسبب الانقسام بين قوميي تشيانغ كاي شيك ، الذين فروا هناك ، وشيوعيي ماو تسي تونغ الذين سيطروا على البر الرئيسي في عام 1949. البنية التحتية القانونية الحالية في جمهورية الصين الشعبية تأثرت الصين بشدة بالقانون الاشتراكي السوفيتي ، والذي يضخم بشكل أساسي القانون الإداري على حساب حقوق القانون الخاص. بسبب التصنيع السريع ، تمر الصين اليوم بعملية إصلاح ، على الأقل فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية ، إن لم تكن الاجتماعية والسياسية. يمثل قانون العقد الجديد في عام 1999 الابتعاد عن الهيمنة الإدارية. علاوة على ذلك ، بعد مفاوضات استمرت خمسة عشر عامًا ، انضمت الصين في عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية.


شاهد ايضا

مكاتب محاماة في المدينة