| زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 5%
زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 5%
زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات تحت مسمى بدل معيشة .
زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% .
تتحمل الدولة ولمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل الملكية وتجديد رسوم العمالة المنزلية .
استمرار دعم الدولة للسلع الأساسية لمدة ثلاث سنوات نظراً لارتفاع الأسعار .السعودية ترفع رواتب موظفيها 5% والضمان 10% وتخفض الرسوم 50%
أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين 28-1-2008، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، علاوة غلاء معيشة بمقدار 5% إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا لمدة ثلاث سنوات.
كما قرر المجلس استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وكذلك تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.تكثيف جهود مراقبة الأسعار
وقرر المجلس تكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء السابقين فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أية مخالفة تتعلق بذلك.
وقرر المجلس دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات، وكذلك استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" وووزارة المالية من خلال "مصلحة الجمارك"، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية -أسبوعية وشهرية- للأسواق لرصد تحركات الأسعار، واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
وجاءت قرارات المجلس تنفيذا لتوصيات الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، الذي تفشّى مؤخرا في معظم مناطق المملكة، محدثا بذلك قدرا كبيرا من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم.
دعم الإسكان الشعبي
وتضمنت قرارات المجلس أيضا أن تتحمل الدولة لمدة 3 سنوات نسبة 50% من رسوم جوازات السفر، ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وكذلك نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة.
وفيما يخص الإسكان، قرر المجلس تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل، وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
وقرر المجلس تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودية، وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.
علاوة 5% لموظفي ومتقاعدي السعودية لمواجهة غلاء المعيشة
استمرار دعم السلع الأساسية وتخفيض الرسوم 50%
أقر الاثنين 28-1-2008 مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدة قرارات أوصت بها اللجنة العامة للمجلس بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ومن بين القرارات إضافة بدل يسمى بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
كما قرر المجلس أن الدولة تتحمّل لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.
وقرر المجلس أيضا أن الدولة تتحمل نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة لمدة ثلاث سنوات، واستمرار دعم السلع الأساسية على أن يتم مراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
وجاءت قرارات المجلس تنفيذا لتوصيات الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم.
وقرر المجلس تكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء السابقين فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وفيما يخص الإسكان قرر المجلس تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام و المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
وقرر المجلس تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.
تم تجميع الموضوع من اكثر من موقع ..
كما تلاحظون في الاعلى
تحياتي
اخوكم ابوخالد
 |