07-17-2014, 03:17 PM
|
| |
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
معنى الحديث:
أن أي شيء يعمله المرء و لم يذكر في الكتاب و لا السنة فهو مردود عليه أي تكلفة لصاحبه و إذا تعمد فله ذنب أما إذا كان يقصد بذلكَ خيرًا فالله غفورٌ رحيم, و أيضًا إذا كان العمل منهي عنه في الكتاب و السنة فإنه مردود على صاحبه و إن كان فعله بنية حسنة فالنية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد
اقتباس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الحديث يحتوي قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا عظيما من أصوله، وهو يفيد أن ما خالف أمرنا مردود وأن ما وافقه مقبول، فقد قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم:وهذا الحديث أصلٌ عظيم من أُصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنّ حديث: الأعمال بالنيَّات ميزان للأعمال في باطِنها، فكما أنَّ كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردودٌ على عامله، وكلُّ مَنْ أحدثَ في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الدين في شيء. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اخْتَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ كَذَلِكَ. اهـ
واستدلال الأخ السائل بهذا الحديث على أن من عمل عملا عليه أمر الله وأمر رسوله فليس بمردود صحيح فالحديث يدل على ذلك بمفهومه.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فهذا الحديث يدلُّ بمنطوقه على أنَّ كلَّ عملٍ ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدلُّ بمفهومه على أنَّ كلَّ عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا: دينُه وشرعُه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ، فالمعنى إذاً: أنَّ مَنْ كان عملُه خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع، فهو مردود.
وقوله: ليس عليه أمرنا إشارةٌ إلى أنَّ أعمال العاملين كلهم ينبغي أنْ تكون تحتَ أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عملُه جارياً تحت أحكام الشرع، موافقاً لها، فهو مقبولٌ، ومن كان خارجاً عن ذلك، فهو مردودٌ. اهـ.
والله أعلم.
|  |