عيون العرب - ملتقى العالم العربي - عرض مشاركة واحدة - آثار التعامل بالشيكل على المواطن الفلسطيني

**coolant** · #1 02-12-2014, 01:55 PM

كانت وحدة العملة المتداولة في أرض كنعان سابقا، الشيقل أو الشاقل الكنعاني، لتسهيل عملية التبادل التجاري الفردي والقبلي على نطاق واسع إلى جانب التبادل العيني بالسلع والبضائع المتنوعة بين أهل البلاد والقبائل المهاجرة أو الإمبراطوريات الغازية لأرض فلسطين التاريخية، ثم تعامل به بنو إسرائيل السابقين في الأرض المقدسة. وبهذا فإن وحدة العملة الكنعانية في بلاد ما بين البحرين، البحر الأبيض المتوسط غربا والبحر الميت شرقا، وهي فلسطين القديمة هي العملة الأساسية .

تاريخ الشيكل الجديد:

تم بدء التداول بالشيكل الجديد في 4 سبتمبر أيلول 1985، ولكن الانتقال النهائي للتعامل به بدلا عن الشيكل كان في 1 يناير (كانون ثاني) 1986. وكانت قيمة 1 شيكل جديد = 1000 شيكل. ينقسم الشيكل الواحد إلى 100 اغورة، (sing. agora, Hebrew: אגורות ،אגורה)
اسم العملة مكتوبة بالعربية على الأوراق المالية الإسرائيلية، إذ أن اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل، وصورة كتابتها: "شيقل جديد" دائما بالمفرد. ولكن صورة الكتابة الشائعة في الصحافة العربية هي "شيكل جديد" أما الجمع فيـُكتب "شواكل"، "شواقل" أو "شيكلات".
يتم كتابة شيكل جديد باختصار ش.ج. ويرمز له بالرمز ₪ المكون من الحروف العبرية ש وח إذ كانت الاختصار للاسم العبري. في الإنجليزية يسمى New Israeli Shekel - NIS، بحسب ISO 4217 يرمز له بـ ILS.
يصدر بنك إسرائيل قطع نقود بقيمة 10 أغورات (0.1 ش.ج.)، نصف ش.ج، شيكل واحد، شيكلان، 5 شواكل

0 شواكل، وأوراق مالية بقيمة 20 شيكلا، 50 شيكلا، 100 شيكل

00 شيكل. في الماضي صدر بنك إسرائيل قطع نقدية بقيمة أغورة واحدة

أغورات، ولكنها ألغيت.

آثار التعامل بالشيكل على المواطن الفلسطيني:
يتأثر الشعب الفلسطيني بتذبذب صرف العملة المتداولة في فلسطين الكبرى المحتلة، بصورة سلبية كبيرة، حيث يخسر كل من يتعامل بالشيكل الإسرائيلي جراء الارتفاع والهبوط لقيمة العملة بشكل متسارع بين الحين والآخر. ولهذا لا يلجأ أهل فلسطين للتوفير ب (الشيكل الإسرائيلي) إلا ما ندر، ويتم التركيز في مجال الإيداعات والمدخرات والبنوك بالدينار الأردني بالدرجة الأولى، وخاصة التوفيرات. ولا تمنح البنوك العاملة في فلسطين سواء أكانت فلسطينية أو عربية أو أجنبية القروض الربوية (بالفائدة) الاب الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي وقليلا ما يتم منح تسهيلات بالشيكل الإسرائيلي بسبب عدم الثقة بالشيكل ورغم وجود سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) المغيب على الساحة الاقتصادية الفعلية، فإن الاقتصاد الفلسطيني يئن من وطأة التحكم والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلي على أجنحة الاقتصاد في فلسطين الكبرى. ويدفع أبناء الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا جراء غياب العملة الوطنية الفلسطينية، لعدة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية عامة وخاصة، فيضطر أهل البلاد الأصليين إلى التعامل بعملة الاحتلال والمحتلين مع ما يشكله ذلك من أرق نفسي وقلق اقتصادي متعاظم كما حدث خلال العقود الزمنية الستة الأخيرة منذ عام 1948 - 2009. وفي أيار 2008 أعلن بنك "سي إل إس" للتعاملات الدولية أنه قرر ضم الشيكل الإسرائيلي إلى جهاز المقاصة التابع له ليكون من الممكن استبداله بـ16 عملة صعبة أخرى، اعتباراً من 26 أيار - مايو 2008. وقد اعتبر (بنك إسرائيل) في تل أبيب أن هذا الإجراء عاملاً معززاً لمكانة الجهاز المصرفي الإسرائيلي في العالم. وبذلك أصبح الشيكل قابلاً للتداول في الأسواق العالمية لأول مرة