| الحقوق الدستورية للمرأة العراقية في ظل الدستور العراقي الجديد
كفل دستورُ العراق الذي أُقرَّ في عام الفين وثلاثة العديدَ من الحقوق للنساء المتمثلة في حقها الانتخابي وشغل دوائرَ مهمة في الدولة اضافة الى حقوق الاحوال المدينة.
للنساء في بلاد الرافدين وضعية خاصة فهن عاصرن العديد من الحروب التي خاضها العراق إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دفعت العديد منهن للخروج بحثا عن لقمة العيش قدما بقدم مع الرجل.
ومن هذه الزاوية شمل الدستور العراقي الذي اقر باستفتاء الشعب عام الفين وثلاثة شمل العديد من النقاط التي أشارت بوضوح إلى الدور الطليعي للمرأة العراقية في مجتمعها.
وعكسا لهذا الدور الكبير للمرأة في المجتمع ونسبتها المقدرة في عدد السكان اقر الدستور العراقي بان للنساء الحق بالترشح لشغل مقاعد في البرلمان والذي لا يجب أن تقل نسبة تمثليهن فيه عن خمسة وعشرين في المائة من مجموع النواب.
كما نص الدستور وبوضوح على إن للمرأة العراقية كامل الحق في الحصول على الخدمات الصحية والأمن والتعليم إضافة إلى تأهلها لشغل كل المناصب المناسبة في الدولة إذا كانت تمتلك المؤهلات والكفاءة اللازمة.
ودراء لكثير من الأوضاع التى تلت حروب العراق والتي خلفت أكثر من ثلاثة ملايين أرملة شدد الدستور العراقي على تحريم العنف ضد النساء والأطفال بكل أشكاله إبتداءاً من العنف الأسري إلى العنف الذي يمكن أن يقع عند النزاعات والحروب وكذلك الاتجار بالجنس والأطفال.
وفي ما يلي قوانين الأحوال المدينة التي كانت تعوق المرأة العراقية من منح جنسيتها لابنها اذا كان من اب غير عراقي أتى دستور عام ألفين وثلاثة بصيغة معدله كفلت للمرأة منح جنستها لابنها في حالة اختلاف جنسية الأب.
وفى الإجمال يرى الكثير من المراقبين والسياسيين العراقيين ان الدستور الحديث منح المرأة حقوق مقدرة كانت تستحقها لتحملها تبعات الحروب المتكررة أولا ثم لدوراها المتقدم داخل المجتمع العراقي.
د.علي حسين |