وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد
سنتحدث اليوم بحول الله عن بحث
من أهم البحوث في ندوتنا ..
وتكمن أهميته في أنه مقدمة ضرورية
لفهم الدين ككل .. بأوامره ونواهيه ..
وتعريف الحكم : هو اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه .
( الحكم الشرعي _ الحكم العادي _ الحكم العقلي )
ونبدأ بالحكم الشرعي فنقول :
الحكم الشرعي ( كما عرفه الفقهاء ) : هو خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلفين
بالطلب أو بالكف أو بالتخيير أو بالوضع لهما ..
وقولهم ( أفعال المكلفين ) خرجت أحكام العقيدة
لأنها لا تتعلق بأفعال المكلفين ..
وإنما تتعلق بأقوالهم واعتقادهم ..
1- طلب الفعل طلبا جازما ويسمى
2- طلب الفعل طلبا غير جازم ويسمى
( المندوب )
1- طلب الكف طلبا جازما يسمى ( الحرام )
- طلب الكف غير جازم ويسمى ( المكروه )
وقولهم ( بالتخيير): وهو المباح كالأكل والشرب والنوم
في الحالات الاعتيادية ..
وقولهم (أو الوضع لهما ): أي جعل الشيء سببا أو مانعا
أو شرطا أو صحيحا أو فاسدا ..
وسنشرحهم على التفصيل باذن الله
كل واحد على حده
فتنبهوا
السبب : مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ..
فالسفر سبب لجواز الفطر في رمضان ..
فاذا وجد السفر جاز الفطر ..
ويلزم من عدم وجود السفر عدم جواز الفطر
( يلزم من عدمه العدم ) ..
والشرط : مايلزم من عدمه العدم..
ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم ..
كالوضوء للصلاة ..
فاذا انعدم وجود الوجود انعدمت صحة الصلاة ..
( يلزمه من عدمه العدم )
واذا وجد الوضوء فليس بالضرورة أن توجد الصلاة
( لا يلزم من وجوده وجود ولاعدم ) ..
والمانع : مايلزم من وجوده العدم ..
ولايلزم من عدمه وجود ولا عدم ..
فالحيض هو مانع من الصلاة ..
وجوده يعدم وجوب الصلاة
( يلزم من وجوده العدم )
وانقطاع الحيض يلزم عودة وجوب الصلاة
ولكن ليس على الفور وانما عند دخول الوقت
( ولايلزم من عدمه وجود ولا عدم ) ..
الصحيح : ما استوفى أركانه وشروطه الشرعية ..
وترتب عليه اثاره الشرعية ..
فالبيع يكون صحيحا اذا وجدت شروطه واركانه
وترتب عليه انتقال الملك من شخص لآخر ..
ودفع الثمن في المقابل ..
الباطل : مالم يستوفي شروطه أو أركانه .. أو بعضهما ..
كالصلاة بغير وضوء فهي باطلة ..
وتجب الاعادة
نكون بهذا قد أنهينا الحكم الشرعي
ونكمل في المحاضرة القادمة باقي اقسام الحكم
العادي . العقلي
والحمد لله رب العالمين
~~