أحكام شهادات الاستثمار
إذا صح تكييف هذه الشهادات على أنها قروض فكل زيادة عليها تعد من الربا الحرام الذي تنزل القرآن لتحريمه وآذن أهله بحرب من الله ورسوله. وهذا الحكم بيِّن وقاطع في :

- الشهادة ذات القيمة المتزايدة التي تضاف فيها الفوائد إلى أصل المال.

-الشهادة ذات العائد الجاري التي يتقاضى صاحبها فوائدها أولاً بأول ورأس المال باق بحاله، وربا الجاهلية تضمن كلتا الصورتين.

لكن الحكم قد يدق قليلاً بالنسبة للمجموعة الثالثة لشهادات الاستثمار ذات الجوائز نظراً لعدم احتساب فوائد على كل شهادة وإنما يتاح لأصحابها فرصة الحصول على الجوائز.

والحقيقة أن هذا النوع قد جمع بين الربا والميسر ، فالبنك يحسب الفائدة الربوية على مجموع قيمة هذه الشهادات ثم لا يوزعها على أصحابها نظراً لضآلة المدخرات في هذا النوع، الأمر الذي قد لا تمثل الفائدة بالنسبة لهم إغراء يذكر ولكنه يقامر بها فيما يسمى بالسحب العلني بحيث يعطى الفائزين ما يخصهم من الربا وما يخص الآخرين، فالبنك في هذا النوع يقامر بالربا ليجمع للمتعاملين بهذه الشهادات بين الربا والميسر.

فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن شهادات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي فتواه بشأن شهادات الاستثمار في دورة مؤتمره السادس 1410هـ فقرر تحريم السندات ذات الفوائد، وقرر في السندات ذات الجوائز ما يلي:

(كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين فضلاً عن شبهة القمار).